الإعلام تايم - صحافة
أوضحت العديد من المواقع الالكترونية أن وقوع "ثورة السعوديات" هي تحصيل حاصل لسنوات من القمع وطمس الهوية والتهميش والمعاملة الدونية في كل المجالات من قبل النظام الحاكم في مملكة بني سعود، فالسعوديات "نساء الحرملك" اللاتي طالما نُظر لهن أنهن لا يصلحن إلا للزواج وإدارة المطبخ والتربية وطاعة الرجل، تحررن من أسر عبودية الذكور وانطلقن مطالبات بحقوقهن في العدل والمساواة وهن يحملن الرغبة الحقيقية في إيقاف التمييز الممارس ضدهن باسم الدين واسم القانون إذ برغم توقيع مملكة بني سعود على اتفاقية سيداو المناهضة للتمييز ضد المرأة سنة 2000، لم يتغير وضع المرأة عن سابق عهده.
وعرضت هذه المواقع بعض التوصيات قامت عليها حقوقيات سعوديات مستقلات وهو ما يمثل المطالب الفعلية للمرأة السعودية اليوم..
- العمل على مواءمة الأنظمة والسياسات المحلية لحكومة مملكة بني سعود بالتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
- اتخاذ تدابير عاجلة لرفع نسبة وصول النساء إلى مواقع صنع القرار، لتصل إلى نسبة الحد الأدنى 21% في جميع الوظائف العامة والمناصب.
- تعديل قانون الجنسية بحيث يسمح للنساء السعوديات بنقل الجنسية إلى أزواجهن وأطفالهن.
- السماح للمنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المدني بالعمل بحرية وبشكل مستقل.
- إلغاء المملكة لنظام الوصاية المؤسس كشرط مسبق لحصول المرأة على الهوية، والوثائق والتعليم والصحة والعمل وكافة احتياجاتها الأخرى
- إعادة النظر في سياسة الفصل بين الجنسين ولا ينبغي لمسؤول رفض استقبال المواطنات وحصولهن على الخدمات أو الموارد أو الفرص استناداً إلى سياسة الفصل بين الجنسين، وخاصة عندما لا تتوافر للنساء في حالات الحاجة بدائل أخرى.
- ينبغي دعم استقلالية المرأة دون قيد أو شرط بما في ذلك رفع حظر القيادة، والتمكين من التملك وتوقيع عقود الإيجار بغير شروط، وهذا ما يعتبر هاماً وأساسياً لتحقيق أمن وسلامة المرأة.
- تدوين قوانين الأحوال الشخصية يجب أن يكون أولوية وذلك من أجل منح المرأة مكانة متساوية في الزواج والأسرة وينبغي سن سلطة مشتركة في الأسرة بديلاً عن السلطة الحصرية الممنوحة للرجل في تقرير مصير الأسرة وحياة الأطفال.
- من الضروري وضع نظام واستراتيجية خاصة بمكافحة العنف ضد النساء وإيقاف المعتدين.
- خروج الأفراد على الأعراف والأنماط الاجتماعية لا ينبغي أن تكون له عواقب قانونية وينبغي التمييز بين الأفعال المحظورة قانوناً وبين الأفعال المبنية على الاختيار الشخصي في الممارسات والأخلاق كذلك تعريض النساء لخطر الانتقام بواسطة عائلاتهن نتيجة لاختياراتهن الشخصية في العمل المختلط أو الإقامة بعيداً عن أسرهن ينبغي تجنبه للحفاظ على أمنهن وسلامتهن.
- ينبغي لوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية التعاون لإخراج النساء المنتهية محكومياتهن من السجون، أو ضحايا العنف المنزلي من نزيلات دور الرعاية والحماية إلى بيوت مؤقتة آمنة وتشجيع النساء على قيادة حياة مستقلة خاصة بهن في أمن بعيداً عن التعرض لعنف ذويهن.