قال الكاتب "ويسل أيهان"، أن ثمة أساليب يتم اتباعها في الحروب النفسية، منها عدم تبني الأخطاء البتة، اتهام المخاطَب في كل السلبيات، إشاعة الأكاذيب الكبرى وتكرارها باستمرار بزعم أن الأكاذيب الكبرى يسهل تصديقها من قبل الجماهير، ولا شك أننا اليوم، إذا رصدنا الأوضاع في تركيا، فسنرى أشياء كثيرة من هذا القبيل، فإن العِلْكة التي تلاك في الآونة الأخيرة بشكل جماعي هي "الدولة الموازية"، فهذه المقولة أصبحت تتكرر بكثرة، حسنا، هل هذه المقولة تعبر عن حقيقة، أم الهدف منها هو التستر على بعض الفضائح؟ نتساءل: ألا ينبغي الاشتغال بادعاءات الفساد أولا بدلاً من الاتهامات الخيالية التي لا أصل لها؟ ما خطب الـ4.5 مليون دولار المخبّأة في كراتين الأحذية في بيت مدير بنك دولي؟ ما تفسير الـ6 خزنات فولاذية في منزلِ نجلِ أحد الوزراء؟ وكيف نوضح تصريح وزير قال: "قمت بتنفيذ كل مخطّطات الأعمار بتعليمات رئيس الوزراء
فليستقل هو أيضا"؟.
وما قصة ساعة بقيمة 700 ألف ليرة تركية؟ وكيف نشرح الذهاب إلى العمرة بطائرة خاصة؟
وأخيرا استقالة ثلاثة وزراء تأكيدا لكل ذلك؟
لو كان المشكوك بهم في هذه الفضائح، هم أشخاص ينتمون إلى تنظيم الجماعة فيمكننا عندئذ توجيه الاتهامات ونقول وبحق بأن هناك "دولة موازية" وبالتالي نثني على رئيس الوزراء لأنه كشف النقاب عن هذه المفاسد ولكن القضية على عكس ذلك تماما في الحقيقة نعم، ثمة "منظمة موازية" متسربة في أجهزة الدولة هذه المنظمة تتكون من "قوة ضاغطة" على مجلس الوزراء لتغيير مشاريع الإعمار ومخططاتها وفقاً لمصلحة بعض الأشخاص من أصحاب النفوذ في حكومة حزب العدالة والتنمية، في حين عندما يقوم وكلاء نيابة الدولة باعتقال بعض المشتبَه فيهم، يتم اتهامهم بـ"السلوك السيء" ويُطاح بهم، وعندما يقوم مدراء الأمن بكشف هذه الفضائح، يتم إبعاد الآلاف منهم وإحالتهم إلى وظائف أخرى دون أي مبرر. ثم يتم سحب القضية من أيدي وكيل النيابة ويُبعد عن التحقيق من قبَل الوزير ووكيل النيابة العام دون ذكر سبب.. نعم، هذه هي "الدولة الموازية".
http://www.zaman.com.tr/yorum_paralel-devlet-sakizi-veya-asil-paralel-yapi-_2191857.html