الإعلام تايم_ محلي
بيّن مدير الحراج في وزارة الزراعة المهندس وجيه خوري أن مسودة مشروع قانون الحراج الجديد ، نص على التشدد في معاقبة المعتدين على الثروة الحراجية في سورية "الأخذ بالحد الأعلى للعقوبة" سواء لجهة مضاعفة الغرامات المالية أو العقوبات الأخرى والتي تتراوح بين الحبس لمدة شهر وصولاً إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق كل متعد.
وأشار خوري أن مسودة مشروع القرار تشمل التأكيد على النهج التشاركي من خلال إحداث لجان أهلية للمساهمة في حماية الأراضي الحراجية، ورفع نسبة التغطية الحراجية للأراضي الزراعية بما يسهم في زيادة استثمار الأراضي الزراعية والسماح باستصلاحها حيث كانت النسبة المسموح بها في القانون القديم 20 % لتصبح 40 % في القانون الجديد.
وأوضح خوري أن الوزارة تعمل على رفع جاهزية مراكز إطفاء الحرائق الحراجية وتأمين مستلزمات عملها، وإعداد خطة الإدارة المتكاملة لإخماد حرائق الغابات عن طريق اللجنة الفرعية في كل محافظة والتي يترأسها المحافظ والتنسيق مع كافة الجهات عند إخماد الحرائق إطفاء ـ دفاع مدني ـ المجتمع الأهلي.