الإعلام تايم - دمشق
بحث الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للطب الشرعي الذي عقد اليوم الخميس 14 نيسان برئاسة وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء خطة عمل الهيئة المستقبلية وآليات الإقلاع بها لتأخذ دورها في الكشف عن الجريمة والتعرف على الضحايا.
وأكد الحلقي الحرص على تطوير مهنة الطب الشرعي وتأمين متطلبات نجاحها من خلال التكامل والتعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية والنقابات المهنية الطبية إضافة الى رسم السياسات الوطنية للطب الشرعي وتوفير خدمات الطب الشرعي والجنائي والعلمي والبحثي والتدريبي وتنسيق وتقديم الدعم للهيئة العامة وممارسي المهنة.
وأشار إلى أن الهيئة لها دور حيوي في رسم سياسات الطب الشرعي وخاصة في ظل ظروف تداعيات الحرب الإرهابية التي تشن على سورية، داعياً القائمين عليها لإزالة كل حالات الترهل والفساد التي كانت تسود الطب الشرعي في السنوات السابقة ومحاسبة كل من يسيء إلى العمل الطبي الإنساني وتحقيق النزاهة والمصداقية.
كما دعا رئيس مجلس الوزراء القائمين على الهيئة إلى استخدام التقانات الحديثة الطبية في الكشف عن أداة الجريمة والتعرف على هوية الضحايا وخاصة ضحايا المجازر الوحشية التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية المسلحة المتمثلة بالمقابر الجماعية والتمثل بالحس الوطني من أجل التعرف على الشهداء وضحايا الحرب وكذلك البحث الجنائي وتشخيص الجريمة المنظمة بشكل دقيق.
الهيئة العامة للطب الشرعي أحدثت بموجب القانون رقم (17) لعام 2014 وهي هيئة علمية صحية مهمتها وضع الأسس والأنظمة المتعلقة بالطب الشرعي واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالطب الشرعي الجنائي بالتنسيق مع الجهات المختصة وإصدار الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة بناء على اقتراح مجلس الإدارة والإشراف على عمل الأطباء الشرعيين.