الاعلام تايم - دمشق
عقد مجلس الشعب اليوم جلسة مخصصة للاستماع إلى أجوبة وزير الكهرباء المهندس عماد خميس عن استفسارات طلب الاستجواب المقدم من عضو المجلس مجيب الدندن حول قضايا تتعلق بعمل الوزارة وأدائها خلال الأزمة والإجراءات التي اتخذتها لتأمين التيار الكهربائي لجميع المواطنين وتحقيق عدالة التقنين بين جميع المناطق
وفي بداية الجلسة قال رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام.. “إن استجواب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الجلسة السابقة لم يكن الاستجواب الأول ولن يكون الأخير وفي القانون ليس هناك غطاء لأي وزير
فقد استجوب مجلس الشعب سابقا نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيري التجارة الداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية”.
وأوضح اللحام أن الاستجوابات التي يجريها مجلس الشعب للحكومة مجتمعة أو لوزير معين تهدف إلى تصويب الخلل ومعالجة الأخطاء والتأكيد على وجود عين تمثل الشعب تراقب وتتابع أداءها وفي حال لم يتحسن الأداء يمكن اللجوء إلى إجراءات أخرى منحها الدستور للمجلس قد تصل إلى” حد سحب الثقة من الحكومة أو الوزير”.
وأضاف رئيس المجلس.. أن الاستجواب يشكل أحد أهم ركائز الرقابة البرلمانية لأداء الحكومة وتطوير أدائها وملاحقة الفاسدين والعابثين بالمال العام والمتهاونين بمقدرات وحاجات الشعب وإن “طلب الاستجواب الذي تقدم به عضو مجلس الشعب مجيب الدندن استوفى الشروط الشكلية”.
وفي عرضه لأسباب الاستجواب تساءل الدندن عن إجراءات وزارة الكهرباء الوقائية والاحترازية لمواجهة الأزمة الناشئة عن حالة الحرب العدوانية التي تتعرض لها البلاد وتأمين الطاقة الكهربائية بشكل مقبول للمواطنين.
وقال الدندن.. “هناك وزارات أوجدت حلولا لمشاكلها بينما أنفقت وزارة الكهرباء مئات الملايين دون جدوى ولم تجد حلولا موضوعية لأهالي حلب ودير الزور لإيقاف معاناتهم مع انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة ولفترات طويلة” معتبرا “أن هذه الانقطاعات انعشت تجارة جديدة بالبلد هي تجارة المولدات واللدات والأمبيرات وبات المواطن يتعرض لأبشع استغلال ولجشع تجار الأزمة”.
ورأى أن “عدم مبالاة الوزارة” بمكافحة ظاهرة تجارة الأمبيرات وإيجاد البديل لها يطرح أسئلة كثيرة في ذهن المواطن حول دور وزارة الكهرباء وإجراءاتها المتخذة.
وأشار عضو مجلس الشعب إلى أن “التقنين ظاهرة بديهية لحالة العجز عن تأمين كمية الكهرباء الكافية ولكن المواطن يطلب العدالة بها حيث هناك شكاوى عديدة بهذا المجال” متسائلا.. “هل وجود مسؤول في مكان ما يبرر
عدم انقطاع التيار الكهربائي عن منطقته وأثناء زيارة وزير أو مسؤول بارز لمحافظة ما يتم تأمين الكهرباء للمحافظة لتنقطع بمغادرته”.
وحول زيادة تعرفة الكهرباء للكيلوالواط الساعي لفت الدندن إلى أنها تكررت لأكثر من مرة بالفترة الأخيرة تحت ذريعة “استعادة التكاليف” مستفهما حول ما إذا تمت هذه الإجراءات في إطار دراسة علمية شاملة أخذت بعين الاعتبار دخل المواطن ولا سيما ذوي الدخل المحدود أو من هم تحت هذه الشريحة معتبرا أن هذه الإجراءات “تدفع ضعاف النفوس إلى سرقة الكهرباء أو الامتناع عن الدفع”
وفيما يخص العاملين في شركة كهرباء الرقة تساءل عضو المجلس عن سبب إيقاف رواتبهم لأكثر من ثلاثين شهرا” رغم جميع الوعود التي قطعها وزير الكهرباء تحت قبة مجلس الشعب ولم يلتزم بها” رغم المتابعات المستمرة
من أعضاء المجلس مطالبا بالتقيد” ببلاغات وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء حول آلية سداد الرواتب للعاملين بالمناطق غير الآمنة ولا سيما إدلب والرقة والابتعاد عن تشكيل اللجان التي هدفها التسويف وتمييع القضية
وعدم الاستجابة للطلب”.
واعتبر الدندن أن وزارة الكهرباء لم تبتكر أساليب جديدة لتوزيع الكهرباء كإنشاء دارات مغلقة ضمن كل محافظة فالوضع الحالي للشبكة جعل منها عرضة للاعتداءات الإرهابية التي كلفت الخزينة العامة مئات الملايين دون جدوى و”كنا نتمنى لو انفقت هذه المبالغ على توريد مولدات لكنا تخلصنا على الأقل من تجار الأمبيرات”.
وعبر عضو المجلس عن استغرابه من قيام وزارة الكهرباء في ظل محدودية الموارد المالية بالتعاقد على كميات كبيرة جدا من التجهيزات وايداعها بمستودعات قد تكون عرضة للنهب والعبث في ظل “الأوضاع غير المستقرة”
مبينا أن هذا الإجراء مخالف لبلاغات وزارة المالية وتوجيهات الجهاز المركزي للرقابة المالية بالابتعاد عن التخزين ما أمكن والاقتصار على شراء ما هو ضروري ووفق الحاجة.
وتساءل الدندن هل لدى وزارة الكهرباء إحصائية أو حصر للمواد التي فقدت من مستودعاتها وهل تم تشخيص أسباب الفقدان وما مدى الحاجة إلى توريد 50 ألف عمود كهرباء خشبي خلال الأعوام 2013-2014-2015بهدف تخديم الريف وألا يعتبر “تجميدا لأموال نحن بأمس الحاجة إليها” مبينا أنه وخلال عام 2014 فقط تجاوز حجم العقود التي تعاقدت عليها وزارة الكهرباء 100 مليون يورو وكلها مع شركات أجنبية باستثناء 2 إلى 3 ملايين يورو مع القطاع العام السوري
وبخصوص معلومات حول التزام وزارة الكهرباء مع أحد الصناعيين لتأمين 100 ميغا بشكل دائم تساءل الدندن.. “كيف يستمر هذا الالتزام بالوقت الذي تشكو فيه الوزارة من قلة الإنتاج” مستفهما عن حقيقة تصدير الكهرباء إلى لبنان.. وسورية بأمس الحاجة إليها وما هي كميتها وعائدات تصديرها وفيما إذا كانت تورد للخزينة العامة مباشرة أم يتم التصرف بها من قبل الوزارة وكيف يتم تصدير الكهرباء.
وختم الدندن استجوابه بالقول.. “إن الغاية من كل ما أثير هو تصويب الأداء والمساهمة بشكل فعال لتخفيف آثار الأزمة عن المواطنين والحفاظ على الأموال العامة والحرص على جهود العاملين بهذا القطاع” أملا أن يرتقي العمل إلى مستوى صمود السوريين وتضحيات الجيش البطل .