أقر مجلس التعليم العالي في جلسته التاسعة اعتماد امتحان وطني موحد للقبول في الدراسات العليا في كليات الحقوق في الجامعات الحكومية بدءاً من العام الدراسي 2015 – 2016 ويعد هذا الامتحان شرطاً للتخرج في الجامعات الحكومية والخاصة في كليات الحقوق بدءاً من العام الدراسي 2016 – 2017 وقريباً ستصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا الامتحان من مجلس التعليم.
كما أقر المجلس اعتماد امتحان وطني للقبول في الدراسات العليا في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعات الحكومية بدءاً من العام الدراسي 2015 – 2016 ويعد هذا الامتحان شرطاً للتخرج في الجامعات الحكومية والخاصة في كليات الاقتصاد بدءاً من العام الدراسي 2015 – 2016 وستصدر التعليمات التنفيذية اللازمة.
كما اعتمد اختبار اللغة الإنكليزية من أجل التعيين في عضوية الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا وفق شروط محددة، وأقر إضافة قواعد جديدة للامتحان الوطني الموحد في كليات الهندسة المدنية.
مركز الإعلام الإلكتروني