عقد مجلس الشعب اليوم الخميس 11 حزيران، جلسة برئاسة محمد جهاد اللحام، وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بمضمون الفقرة "أ" من المادة "4" من القانون رقم "11" لعام 2014 والمتعلق بإعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير.
وينص القانون على تمديد العمل بمضمون الفقرة "أ"من المادة "4" من القانون لجهة تسديد دفعة حسن النية لغاية 31/12/2015، وبحيث يتم تسديد القسط الأول مع دفعة حسن النية، إضافة إلى تعديل المادة رقم "10" من القانون لجهة تاريخ استحقاق القسط الأول من 2/8/2015 ولغاية 31/12/2015/.
وأوضح وزير الزراعة أحمد القادري "أن القانون يأتي لتمكين الفلاحين الذين حالت ظروفهم دون الاستفادة من مزايا القانون رقم 11 لعام 2014 وعدم مقدرتهم على تسديد دفعة حسن النية المطلوبة بسبب ظروف الجفاف، التي ألمت بالموسم الزراعي 2013/2014 ، إضافةً إلى تشجيع الفلاحين على تسليم محصولهم الحالي من جهة وتمكين المصرف الزراعي التعاوني من تحصيل ديونه من جهة أخرى.
كما قدم عدد من الأعضاء مداخلات وتساؤلات حول الواقع الزراعي في سورية والإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة لشراء موسم القمح من الفلاحين، حيث أشار عضو المجلس جمال الدين عبدو إلى ضرورة زيادة سعر شراء كيلو غرام القمح من الفلاحين بشكل يتناسب مع تكاليف انتاجه، خاصةً أن عدداً من التجار يشترون المادة بسعر يصل الى 80 ليرة، متسائلاً عن "ثمن الأقطان المحروقة في محلج الرصافة بحلب منذ عام 2012 والتي لم يستلمها الفلاحون حتى الآن".
وطالب عضو المجلس محمد البخيت بإعادة تشجير جانبي طريق مطار دمشق الدولي والقيام بحملات ضد سقاية المزروعات من مياه الصرف الصحي في بعض المناطق، في حين لفت عضو المجلس بلال ديب إلى ضرورة تأمين آليات لازمة لحصاد محصول القمح في سهل الغاب وتحديداً في المنطقة الشمالية.
وأشار عضو المجلس نديم منصورة إلى تأجيل القروض المستحقة على الفلاحين لغاية عام 2016، في حين طالب عضو المجلس كمال اقسيمي بالتنسيق بين وزارتي الإدارة المحلية والزراعة والاصلاح الزراعي أثناء تنفيذ بعض المشاريع الخدمية.
ودعت عضو المجلس ناهد المعلم إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق مهربي الثروة الحيوانية الى خارج سورية، في حين طالب عضوا المجلس محمد الخبي وسعد الله صافية بالاستعاضة عن الأسمدة الكيميائية بالعضوية وتوفير اللقاحات الحيوانية ودعم مستلزمات الانتاج الزراعي والتعويض على الفلاحين المتضررين من الصقيع.
وأشار الوزير القادري خلال رده على الأسئلة إلى أن "التحدي الأكبر الذي يواجه الوزارة هو نقل وتسويق الاقماح من مناطق الانتاج الى المناطق الجنوبية والوسطى والأكثر استهلاكاً، مؤكداً أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لتسهيل عملية تسويق الأقماح وحددت سعر شراء القمح لهذا الموسم من خلال لجان مختصة حيث تم تثقيل تكاليف الانتاج، وإضافة هامش ربح مقداره 25 بالمئة للفلاحين ليتم اعتماد مبلغ 61 ليرة كسعر مجز للفلاحين وهو أكثر من الأسعار العالمية التي لا تتجاوز 53 ليرة.
وبيّن وزير الزراعة أنه تم تشجير قسم من طريق مطار دمشق الدولي وسيتم استكمال باقي الطريق خلال الفترة القادمة، لافتاً الى وجود لجان مختصة لمتابعة موضوع سقاية المزروعات من مياه الصرف الصحي حيث تم تنظيم عدد من الضبوط بحق المخالفين واحالة البعض إلى القضاء.
وأوضح أن تأجيل القروض المستحقة على الفلاحين لغاية عام 2016 يحتاج الى تشريع، كما أن الوزارة تنسق مع المصرف الزراعي لرفع مقترح لاعادة منح القروض للنشاطات الزراعية، مشيراً الى أن الوزارة تعمل على تشجيع المربين من خلال مشروع تطوير الثروة الحيوانية بما ينعكس إيجاباً على أعدادها، كما أن الوزارة تشجع الفلاحين على استخدام الأسمدة العضوية للوصول الى منتج عضوي خال من المواد الكيميائية.
مركز الاعلام الالكتروني