أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي اليوم السبت 23 أيار، على أن مجمل ما تقدمه الحكومة يتجاوز بكثير ما خطط له أعداء الوطن فهي تقدم كل مايدعم صمود المواطن السوري ليس بؤشرات كما يجب، وذلك بفعل الظروف التي حالت دون تأمين الموارد الضرورية، فالحكومة استطاعت القيام بوجباتها تجاه الموظفين بالدولة بدءاً من تأمين كتلة الرواتب التي تدفع عاماً بعد عام وشهراً بعد شهر حتى في المحافظات التي دخل إليها الإرهاب.
وقال الحلقي خلال حضوره المؤتمر العام السنوي الثاني والثلاثون لنقابة اطباء سورية تحت شعار "صحة المواطنين أمانة في اعناقنا نرعاها ونحافظ عليها" بحضور عبد المعطي مشلب عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب النقابات، ووزير التعليم العالي أحمد عامر مارديني، ومعاون وزير الصحة أحمد خليفاوي، إضافةً إلى حشد من الاطباء من مختلف المحافظات السورية.
وأوضح الحلقي قيام الحكومة بتأمين الحاجات الإغاثية للمواطنين السوريين المتضررين والذين يتجاوز عددهم 7 ملايين متضرر بمختلف المناطق والمحافظات السورية، لافتاً أن الجانب الأكبر من الإغاثة يقع على عاتق الحكومة السوري في حين أن الجهات الاخرى من جهات دولية واغاثية ومنظمات محلية لا يتجاوز دعمها تأمين 30 % من حاجة هذا القطاع.
وأكد أنه "لا تزال الحكومة تدعم كل حاومل الطاقة والمواد التموينية الرئيسية رغم كل الظروف ناهيك عن الخدمات الصحية الاجتماعية بالمجان وعلى رأسها الخدمات الصحية رغم ارتفاع كتلة الاعباء وكلفتها، ولا نخفي أن الحكومة تقوم بعملها وفق أولويات يتمثل، أولها بتأمين مستلزمات الجيش العربي السوري من عتاد واسلحة وموارد بشرية، ومن ثم تأمين متطلبات صمود الشعب السوري، وذلك عبر تأمين المواد الضرورية والأساسية ولم نعد نسمح باستيراد الكماليات، في الوقت الذي استطعنا ضبط التسارع لارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار إذا ماقورنت بحجم الهجمة ليصبح سعر صرف الليرة السورية حوالي 274 ل.س للدولار الواحد".
ولفت الحلقي على أن القطاع الصحي يعاني من نقص في الأدوية وعلى رأسها الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة جراء الحصار اللجائر واستهداف القطاع الصحي، إلا أن الحكومة تقوم بتأمين مايلزم عبر الدول الصديقة.
وأضاف: الأطباء هم من احبطوا تمرير قانون تفرغ الاطباء بمجلس الشعب خاصة وأن الحكومة لاتستطيع تمرير تفريغ كل اطباء سورية دفعة واحدة في ظل عدم قدرة الخزينة على تحمل كامل الكلفة، لذا تم إعادته لوزارة الصحة للدراسة، وبالتالي فإن الحكومة تؤكد أنها على استعداد لاتمام نفس الأمر ولكن بالتدريج.
بدوره أكد وزير التعليم العالي أحمد عامر مارديني على أن المشافي الجامعية تتحمل عبء كبير في دمشق وحلب واللاذقية، إلا أن افتتاح المدينة الطبية باللاذقية يعتبر أمر ايجابي وهاهي اليوم قد بدأت بإجراء العمليات الطبية، لافتاً أنه قد صدر قرار من وزارة التعليم العالي بعد منح قرار بعدم الإعارة والإجازة للأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة ليتم الحد من هجرة الأطباء في منظومة التعليم العالي.
من جهته معاون وزير الصحة احمد خليفاوي أشار أن الوزارة رغم التحديات جراء الأزمة استمرت بالقيام بوجباتها الانسانية التي نص علها الدستور، لافتاً أن أساس العمل الناجح هو العمل المشترك للنقابات، لافتاً أن الوزارة قد طالبت من نقابات الاطباء جداول وقوائم بأسماء الأطباء مع صورة من الاختام وذلك للحد من تقارير المزورة للزواج، منوهاً أن الوزارة تسعى لتوزيد العاملين في القطاع الغذائي بالبطاقة الصحية وإعادة تفعيلها.
مركز الاعلام الالكتروني