عقدت وزارة الدولة لشؤون البيئة اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء 5 أيار، لمناقشة مسودة المؤشرات الخاصة بمورد التربة، وذلك بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والقاحلة "اكساد"، ويأتي ذلك وفقاً لـ 6 محاور رئيسية كانت تتناول مؤشرات مورد التربة والمؤشرات المناخية، اضافة إلى مؤشرات الموارد المائية والغطاء النباتي والاستشعار عن بعد والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد مدير التنوع الحيوي والأراضي والمحميات بوزارة البيئة بلال الحايك "على أن التصحر بات اليوم من أهم المشاكل البيئية على مستوى العالم كونه يسهم في انخفاض إنتاجية الأنظمة البيئية المتأثرة بالتصحر وإعاقة التنمية المستدامة، حيث أن البلدان التي طالها التصحر رسمياً هي 168 دولة في حين كانت في التسعينات 110 دول، ليكلف التصحر العالم 42 مليار دولار سنوياً في حين تقدر الأمم المتحدة أن التكاليف العالمية من أجل الأنشطة المضادة للتصحر لن تكلف سوى نصف هذا المبلغ".
وأضاف بلال "أن سورية تحوي مساحات كبيرة من الأراضي مهددة بخطر التصحر تحت تأثير جملة من العوامل المناخية والممارسات البشرية الخاطئة والتي تتفاعل مع بعضها بصورة معقدة تدفع باتجاه التصحر، وفي ظل افتقار المعلومات عن هذه العوامل إلى الوفرة والدقة والاستمرارية، ظهرت ضرورة وضع برنامج عمل شامل يضمن التتبع المستمر لهذه الظاهرة لمراقبتها وتقييمها ومكافحتها واتخاذ القرارات التقويمية المناسبة وفي الوقت المناسب وقبل فوات الأوان.
كما تبنّت وزارة الدولة لشؤون البيئة إعداد مؤشرات تدهور الأراضي والتصحر الخاصة بالجمهورية العربية السورية، وذلك ضمن توجهات الوزارة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر على المستوى الوطني بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والقاحلة "أكساد"، ومشاركة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ممثلة بمركز السياسات الزراعية والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والهيئة العامة، لإدارة وتنمية وحماية البادية والإرشاد الزراعي وحضور خبراء من أكساد.
مركز الاعلام الالكتروني