بدأت اليوم السبت 2 أيار، المقابلات الشفهية للمحامين الأساتذة المتقدمين إلى مسابقتي انتقاء عدد من المحامين وتعيينهم أعضاء في إدارة التشريع ومستشارين في محكمة الاستئناف وقضاة في محكمتي البداية والصلح ومندوبين مساعدين لدى إدارة قضايا الدولة، وذلك في مقر وزارة العدل بدمشق.
ويقدم المتسابقون مقابلاتهم أمام أعضاء مجلس القضاء الأعلى وتستمر لغاية الرابع من الشهر الجاري، في حين سيتم منح المتخلفين عن إجراء المقابلات نتيجة الأوضاع والظروف الراهنة يوماً واحداً كفرصة لهم ليتمكنوا من المشاركة في المسابقة.
وأكد وزير العدل نجم حمد الأحمد نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى "أنه لا يجوز وفقاً للتعليمات أن يصرح المتقدمون للمقابلة أمام أعضاء المجلس عن اسمهم أو محافظتهم أو أي شيء يدل على هويتهم، ويمثلون أمام الأعضاء بأرقامهم الامتحانية فقط، مبيناً أن جميع الإجراءات تتم بكل شفافية ونزاهة".
وبيّن الأحمد أنه بعد إجراء المتسابق للمقابلة وخروجه من القاعة يقوم كل عضو من أعضاء مجلس القضاء الأعلى بتقديم الدرجة التي يرى أن المتسابق يستحقها ثم تجمع الدرجات وتقسم على سبعة، وهو عدد أعضاء المجلس للحصول على النتيجة النهائية.
وأوضح أنه سيتم في المقابلات سبر المعلومات العامة والقانونية للمتسابقين والاطلاع على شخصياتهم وقدرتهم على التجاوب ومصداقيتهم ولباقتهم وحتى لباسهم، موضحاً أنه تم تخصيص 30 درجة للمقابلة الشفهية ويجب أن يحصل المتسابق على 15 درجة وما فوق ليكون ناجحاً فيها وتم تخصيص عشر درجات للمعدل الجامعي، ثم تجمع درجات الامتحان التحريري المؤتمت والمقابلة الشفهية والمعدل، فإذا بلغت ستين درجة وما فوق كان المتسابق ناجحاً.
وسيخضع الناجحون لاحقاً لفحوص طبية أمام لجنة شؤون العاملين ولدورة مكثفة في اختصاص المحاكم المصرفية، وسيتم الاستفسار عنهم أمام نقابة المحامين والمحامين العامين في المحافظات وإدارة التفتيش القضائي وغيرها من الجهات المعنية.
كما أوضح الأحمد أنه "لا فرق على الإطلاق بين متسابق وآخر إلا في الكفاءة والمصداقية والنزاهة، وليس هناك أولوية لمحافظة على الأخرى بالتعيين فيها".
وأشار إلى "أن المسابقات التي تجريها الوزارة تهدف إلى رفد الجهاز القضائي والإداري بقدرات كفوءة ونزيهة وقادرة على تحمل الأعباء والمهام والمسوءوليات الملقاة على عاتقها وتغطية النقص الحاصل فيها".
يذكر أن المتقدمون للمسابقة أجروا الامتحان التحريري المؤتمت في الرابع من نيسان الفائت حيث بلغ عدد الناجحين الإجمالي 143 متقدماً منهم 9 محامين من المتقدمين لاختصاص إدارة التشريع، و8 محامين من اختصاص مستشاري الاستئناف، و44 من اختصاص قضاة البداية، و36 من اختصاص قضاة الصلح، و46 من اختصاص قضايا الدولة.
مركز الإعلام الإلكتروني