بين المهندس مازن فرزلي مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق، أنه تم ارتكاب المئات بل الآلاف من مخالفات البناء الطابقية والأرضية والتعدي على المسطحات الزراعية وأراضي الحماية وأراضي التنظيم في عدة مناطق، دون أي رادع أخلاقي أو قانوني، عازياً الأسباب لتقصير الدوائر الخدمية وإلى الأزمة الراهنة.
وأشار فرزلي إلى أن المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق وافق على تسوية مخالفات البناء، بأن يدفع طالب التسوية 50٪ من بدل التسوية وفق جدول حساب الرسم لحين صدور قرار التسوية، حيث نص القرار على أن يحتفظ طالب التسوية بحقه في الاعتراض على مبلغ التسوية خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه، موضحاً أن قرار التسوية جاء لإنصاف المواطن، حيث ينظر القرار في المخالفات القابلة للتسوية وفق القوانين والأنظمة وشروط التسوية وضمن أسس وضوابط قانونية واضحة.
وأشار فرزلي إلى أن كل بناء يشيد ضمن المناطق الخاضعة للتنظيم العمراني يفرض عليه رسم ترخيص بناء، مضيفاً أنه " لا يمكننا معاملة من شيد بناءً بموجب ترخيص نظامي ووفق الضوابط المحددة كمن شيد بناءً مخالفاً أو ارتكب مخالفة في تشييد البناء".
وفي دراسة أعدت بهذا الخصوص بيّن فيها عمار اليوسف الخبير العقاري أن هناك قسماً بسيطاً من هذه المخالفات، لم تتم معالجتها علماً أن معالجة النسبة الأكبر من المخالفات لم تكن بالإزالة بل بالتسوية في معظمها.
وتتضمن مخالفات الفيلات زيادة في عدد الطوابق من الأعلى وزيادة عدد الطوابق السفلية من خلال زيادة الأقبية، ومخالفة في الوجائب والتوسع بها على حساب الأملاك العامة.
مركز الإعلام الإلكتروني