بحث رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي اليوم الثلاثاء 21 نيسان العديد من الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية والهموم المعيشية للمواطنين، و بحثوا مطولاً واقع سعر صرف الليرة السورية والتحديات التي تواجهها والمقترحات والآليات التي تعزز صمودها في وجه الحرب الاقتصادية الشرسة التي تواجهها، خلال جلسة المجلس الأسبوعية.
وأوضح الحلقي "أن الحكومة اتخذت قرارات نوعية وهامة سوف تنعكس إيجاباً على سعر صرف الليرة السورية بالتوازي مع تشديد الرقابة على أسواق صرف الليرة، وملاحقة المتلاعبين بأسعار الصرف والذين ينشرون إشاعات سلبية حول واقع سعر صرف الليرة".
وبيّن الجهود التي تبذلها الحكومة على صعيد تحصين المواطنين من الأمراض والأوبئة وتأمين اللقاحات والأدوية بكل أنواعها، مبيناً أن الحملة التي بدأتها وزارة الصحة يوم الأحد الماضي لتحصين الأطفال ضد مرض الحصبة تأتي ضمن خطة الحكومة المستمرة لتحصين كل أطفال الوطن من مختلف الأمراض، لافتاً إلى أن الحكومة أمنت كل العوامل اللازمة لنجاح الحملة من خلال المراكز الصحية وعبر الفرق الجوالة.
ووجه الحلقي وزارة الصحة بتشديد الرقابة الدوائية على معامل الأدوية و الصيدليات ومدى صلاحية وفعالية الأدوية الموجودة بها، وكذلك الإلتزام بالأسعار المحددة والتحقق من مصدر الأدوية الموجودة بالصيدليات، والتشدد في مراقبة أسعار الأدوية.
وطلب من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصحة وضع نواظم وضوابط لآليات تصدير الأدوية، ومراعاة سد حاجة السوق المحلية تحقيقاً للأمن الدوائي.
كما طالب رئيس مجلس الوزراء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وأهمية إيجاد آليات جديدة للرقابة، وأهمية تواجد المراقبين في الأسواق على مدار الساعة، وأهمية التوسع أفقياً في افتتاح نوافذ جديدة لمؤسسات التدخل الإيجابي وتفعيل دورها كي تكون الذراع القوي للحكومة للتدخل في الأسواق لصالح المواطن.
وأكد على وزارتي الإدارة المحلية والنقل ضرورة إعادة تأهيل الطرقات العامة بين المحافظات وصيانتها، وإزالة بعض الحفر والمطبات الموجودة حرصاً على راحة المسافرين ومركباتهم، وخاصة طريق خناصر حلب للتخفيف من الحوادث المرورية على الطرقات العامة.
ووجه الجهات المعنية كافة لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية والخدمية والحكومية في منطقة عدرا وإعادة الحياة والحركة الإنتاجية للمنطقة، وتوفير أفضل الخدمات لسكان عدرا العمالية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تحسين المؤشرات الخدمية والاقتصادية من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، رغم اشتداد الهجمة على الاقتصاد الوطني، مثمناً الجهود الحكومية في تفعيل وتحسين أداء كافة القطاعات وترشيد الإنفاق والحد من الهدر، وتفعيل العملية الإنتاجية ومنع التهريب وتأمين مستلزمات صمود الأمن الغذائي للمرحلة المقبلة، وتوفير حوامل الطاقة والاستفادة من الموارد المتاحة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء المتضمن تمديد المهلة الممنوحة للمصارف الخاصة بموجب المادة /5/ من القانون رقم /3/ لعام 2010 وتعديلاته لمدة سنة إضافية، لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب.
وأكد المجلس موافقته على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، المتضمن طلبها مصادقة مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لعام 2015، وخطة الأعمال الفنية والمالية للصندوق لعام 2015.
مركز الإعلام الإلكتروني