أوضحت وزيرة الدولة لشؤون البيئة نظيرة سركيس اليوم الإثنين 20 نيسان، خلال ورشة عمل للتعريف بصندوق المناخ الأخضر "نحو تنمية منخفضة الانبعاثات"، أهمية الصندوق لجذب المشاريع المنسجمة مع معايير التنمية في سورية ليتم إدراجها كأولويات وبالتالي الحصول على دعم الصندوق للبدء بتنفيذها .
وأكدت الوزيرة سركيس "أن صندوق المناخ الأخضر يعمل في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية كآلية تمويل، بهدف مساعدة البلدان النامية في تحسين وتطوير ممارسات التكيف والتخفيف من آثار هذه التغيرات، إضافة إلى أنه يدعم مشاريع التحول نحو تنمية منخفضة الانبعاثات تستند إلى استراتيجيات وخطط منهجية".
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة وضعت أولويات للخطط التنموية تحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة، وشكلت لجنة وطنية لتسهيل الاستفادة من المشروع في تمويل مشاريع تتعلق بالتغيرات المناخية، مؤكدةً أن الصندوق يوفر تمويلاُ خاصاُ لدعم وتشجيع القطاع الخاص، ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد نهج تخفيض الكربون ومواجهة تغير المناخ في استثماراتها المحلية.
وبينت سركيس "إن المشروع يدعم مجالات عدة منها التكيف مع التغير المناخي الذي يؤدي بدوره إلى تطوير سبل معيشة السكان والمجتمعات، وتأمين الصحة والرفاهية والأمن الغذائي والمائي ، إضافة إلى التخفيف من آثار التغير المناخي عبر إقامة مشاريع للطاقة والكهرباء، وتأمين وسائل نقل منخفضة الانبعاثات وتطبيق كفاءة الطاقة في المباني والمدن والصناعات والتوجه نحو استخدامات الأراضي والغابات".
بدوره قدم مدير سلامة الغلاف الجوي بوزارة الدولة لشؤون البيئة ثائر الضيف عرضاً تعريفياً عن صندوق المناخ الأخضر، وتجارب بعض الدول للاستفادة منه في مجال تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة مثل تجربة المكسيك في إنشاء أبنية سكنية مستدامة ذات كفاءة عالية في استخدام الطاقة، وتجربة كولومبيا في تطوير الأحياء العمرانية حول محطات النقل بهدف تحفيض حركة السيارات وتخفيض انبعاثها .
مركز الإعلام الإلكتروني