عرض رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي اليوم الثلاثاء 14 نيسان، بالجلسة الاسبوعية للحكومة واقع أداء القطاعات كافة خلال الأسبوع الماضي أشار فيه إلى أهمية متابعة اتخاذ كافة الإجراءات من قبل الجهات المعنية للحفاظ على البيئة والصحة العامة والتصدي لكافة الأوبئة والأمراض المعدية وغيرها.
وأكد الحلقي على ضرورة التشدد في منع الاعتداءات على شبكات المياه والكهرباء وتطوير آليات الرقابة والمحاسبة ومنع الاعتداء على المال العام والثروات الوطنية، مشيراً إلى أهمية تعزيز مفهوم المواطنة ودورها في تحمل أعباء المسؤولية الوطنية من خلال الالتزام بدفع الاستحقاقات المالية المترتبة على المواطنين لقاء استجرارهم للطاقة الكهربائية ومياه الشرب من أجل مساهمة المواطنين في تعزيز الموارد المالية للدولة.
وطلب من الوزراء ضرورة تفعيل دور الجهات التابعة لهم والقيام بالمهام والصلاحيات التي منحها لهم القانون بهدف ممارسة المدراء العامون للصلاحيات المناطة بهم وعدم ترحيل المسؤولية للجهات الأعلى من خلال التكاملية والعمل بروح الفريق الواحد وتفعيل دور اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء.
وأشار الحلقي إلى وجود تحسن تدريجي في سعر صرف الليرة السورية بسبب الإجراءات الناجحة التي اعتمدتها الحكومة من اجل تعزيز صمود الليرة السورية والاستقرار التدريجي لواقع الليرة السورية.
وبيّن الحلقي الجهود التي بذلت خلال الأيام الماضية لمواجهة الاعتداءات الإرهابية على مدينة حلب الصامدة وللتخفيف من التداعيات السلبية على المواطنين، حيث وجه بضرورة إعادة تأهيل الأحياء التي دمرتها المجموعات الإرهابية المسلحة لتسهيل عودة مواطنيها إليها وكذلك إعادة تأهيل قطاع الخدمات من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وتوفير مستلزمات العيش الكريم للمتضررين وكذلك الأعمال الإغاثية مشيراً إلى الجهود الحكومية المبذولة لتفعيل أداء كافة القطاعات الخدمية والاقتصادية والتجارية والصناعية في مدينة حلب مؤكداً أن حلب ستبقى عاصمة للصناعة السورية، معبراً عن ثقته بأن جيشنا الباسل سوف يطهر حلب وكل شبر من الأراضي السورية من الإرهاب ويعيد الأمان والاستقرار.
بدوره قدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي عرضاً للجهود التي بذلها القطاع الخدمي لمواجهة تداعيات الاعتداءات الإرهابية على أحياء مدينة حلب والأعمال الإغاثة التي قدمت للمتضررين وسعي القطاع الخدمي لإعادة تأهيل كافة القطاعات التي ألحق بها الضرر.
كما قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضاً سياسياً شاملاً تناول فيه آخر المستجدات السياسية على الساحة الدولية وتداعياتها على الأوضاع في المنطقة وسورية.
وأشار إلى النتائج الإيجابية التي تمخضت عن اللقاء التشاوري الثاني في موسكو ودورها في تقريب المسافات وإيجاد الرؤى المشتركة وخلق الأرضية المناسبة لإقامة الحوار السوري السوري دون تدخل أو إملاءات خارجية، مؤكداً حرص الحكومة السورية على تمسكها بمسار موسكو ومكافحتها للإرهاب ودعم جيشنا الباسل في تصديه للمجموعات الإرهابية المسلحة.
و ناقش مجلس الوزراء العديد من القضايا الخدمية والإدارية والاقتصادية والمعيشية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
واطلع المجلس على مذكرتي وزارة الموارد المائية حول خطة الطوارئ لتأمين مياه الشرب في المحافظات كافة وخطة إدارة مياه السدود/ والإجراءات المتخذة لمنع حدوث أزمات في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي الهام ، حيث تم عرض الواقع الراهن للموارد المائية في سورية والرؤية الاستراتيجية لإدارة هذا القطاع على المدى القصير والمتوسط والبعيد كما تم الاطلاع على أهداف الخطة المتمثلة بوضع الإجراءات اللازمة لتأمين الحدود الدنيا من مياه الشرب للتجمعات السكانية في حالات الطوارئ المختلفة والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة وخاصة تأمين المصادر المائية ومواد التعقيم والطاقة الكهربائية و تم الاطلاع على الواقع الراهن للسدود في سورية وأهمية إدارة مخازين السدود بالشكل الأمثل واتخاذ وإقامة إجراءات إضافية لاستكمال الربط الهدروليكي بين السدود،وقد وافق المجلس على المذكرتين .
كما تم عرض مذكرة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء حول آليات فرز المهندسين للدورة الفصلية الأولى والثانية لعام 2013-2014 وتوصية كل من لجنة الخدمات والبنى التحتية واللجنة الاقتصادية ولجنة التنمية والبشرية حولها.
واختتموا الجلسة ببحث المجلس مشروع قانون تعديل المادتين / 48-50/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال اصداره.
مركز الإعلام الإلكتروني