أكد وزير العمل الدكتور خلف العبدالله اليوم الأربعاء 25 أذار أن الهدف من تعديل قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 المقدم من وزارة إلى مجلس الوزراء.
وينص القانون على "تلافي الثغرات القانونية التي اعترت بعض مواده في ظل انعكاسات الأزمة التي تعيشها سورية في مجال وقف العمل الكلي أو الجزئي للمنشآت الخاضعة لأحكامه"، مبيناً على أهمية تعديل بعض المصطلحات الواردة في القانون بما ينسجم مع التشريعات القانونية النافذة.
و شدد العبدالله على أهمية مشروع القانون المعدل الجديد الذي يعزز الحماية القانونية للعمال، كما يتضمن العديد من المزايا الإضافية للعمال وأصحاب العمل على حد سواء، وذلك من خلال النص على حق العامل بزيادة سنوية على الأجور بخلاف الحال في النص النافذ الذي ترك هذه الزيادة للأنظمة الداخلية للمنشآت أو لعقود العمل الشهرية أو السنوية.
وحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 واتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال اصداره.
مركز الإعلام الإلكتروني