الاعلام تايم - دمشق
قال رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس:“إن الحكومة عازمة على تثبيت العمال المياومين والمؤقتين والموسميين عند انتهاء الدراسات اللازمة وإنه توجد دراسات لإعادة هيكلة العديد من المؤسسات العامة لتحقيق الجدوى الاقتصادية وبما يخدم المصلحة الوطنية وتقديم افضل الخدمات للمواطنين”.
وبين المهندس خميس خلال أعمال مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في دورته السادسة أن “القطاع الزراعي يشكل اولوية في عمل الحكومة وفق رؤية لاستثمار وزراعة كل متر في المناطق الآمنة بشكل كامل ابتداء بالزراعات المنزلية وانتهاء بالزراعات الاستراتيجية” إضافة إلى دعم الصناعة الوطنية وإعادة هيكلة مؤسساتها وتشغيل المعامل المتوقفة والاستخدام الامثل لمواردها البشرية مشيرا إلى تشكيل مجموعات عمل في القطاع الصناعي بدءا من الورشة الصغيرة إلى الورشات المتوسطة والصناعات اليدوية إضافة إلى وضع اليات لدعم الصناعات الزراعية بهدف تحقيق التنمية المحلية في الأرياف.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التشاركية مع القطاع الخاص في مختلف المجالات مشيرا إلى وجود “خطط نوعية” لاستنهاض أموال هذا القطاع ومشاركته في العملية التنموية ودعم القطاع الانتاجي في جميع المجالات وخاصة الزراعة والصناعة للوصول الى التصدير.
وبخصوص الاستيراد أكد خميس أنه “سيتم العمل على توزيع الفرص لأكبر عدد من المستوردين في مختلف المواد من أجل تحقيق تنافسية في الجودة والسعر ومنع الاحتكار” مع وجود “دراسة لإعفاء مؤسسات التدخل الايجابي من رسوم الاستيراد والسماح لها بالاستيراد بشكل مباشر دون وسيط”.
وأكد المهندس خميس “أن الحكومة تولي الطبقة العاملة اهتماما متزايدا للنهوض بواقع العمال وتحسين المستوى المعيشي لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وكان المجلس العام لاتحاد نقابات العمال بدأ أمس الاحد أعمال دورته السادسة وتركزت مطالب أعضائه على دعم الانتاج الزراعي وايجاد بيئة مناسبة لزيادته وتوفير مستلزمات استمراريته وتوفير السلع والمواد الغذائية عبر منافذ البيع ومؤءسسات التدخل الايجابي بالأسعار المناسبة.