الإعلام تايم _ محلي
تراجعت الحكومة عن قرارها القاضي بسحب عدد من السيارات الحكومية التي لا عمل لها في وزارة الإدارة المحلية، فبعد أن أصدر رئيس الحكومة الأسبوع الماضي قراراً يقضي بسحب 26 سيارة من وزارة الإدارة المحلية، وتسليمها إلى مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخه تحت طائلة المساءلة وإيقاف البطاقة الذكية الخاصة بها، وجّه رئيس الوزراء بالإبقاء على 8 سيارات حقلية نوع باجيرو تابعة للمديرية العامة للمصالح العقارية.
وذلك نظراً لأن سحب هذه السيارات سيؤثر في إنتاجية هذا القطاع الحيوي وذلك وفق صيغة الكتاب الموجّه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة الإدارة المحلية، وسيؤثر أيضاً في مشروع التحديد والتحرير الذي يساهم في استقرار الملكية في سورية.
يشار إلى أن أي إجراء كان يتخذ في هذا المجال يُسوَّق عادة تحت عنوان "الحفاظ على المال العام"، على اعتبار أن وجود هذه السيارات لدى الجهات التي ستسحب منها غير مبرر على الإطلاق، لأنها تندرج ضمن إطار الرفاهية الزائدة وبالتالي الهدر واللامبالاة..!.