الاعلام تايم_خاص
اختتمت اليوم 17آذار ورشة عمل بناء القدرات ورفع سوية الوعي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والتي نظمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة الداخلية على مدى 3أيام بمشاركة جهات رسمية ومنظمات المجتمع.
وبين الدكتور ياسر كلزي من وزارة الداخلية أن القانون السوري عرّف هذه الجريمة بأنها استدراج أشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل مكسب مادي أو معنوي أو و عد بمنح مزايا أو سعياً لتحقيق أي من ذلك، علماً أن كل هذه الأفعال قد ترتكب ضمن الدولة الواحدة أو عبر الدول.
وأشاد الدكتور كلزي بجهود وزارة الداخلية بإحداث إدارة متخصصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص مهمتها تزويد وتبادل المعلومات مع الجهات المعنية والدول والمنظمات الدولية ذات الشأن بمكافحة الاتجار لاتخاذ تدابير مناسبة تكفل الرقابة داخل الدولة وعبر المنافذ الحدودية بغية مواجهة هذه الجرائم.
كما تم خلال الورشة عرض مجموعة من الافلام منتجة تحت إشراف منظمات دولية تعرض صور وأشكال الاتجار بالأشخاص، وقصص لضحايا حقيقين لنشر ثقافة إعلامية توعوية من أخطار هذه الجريمة.
هذا وأسهم نقاش مفتوح مع المشاركين خلال الورشة في الخروج بالعديد من التوصيات التي تصب في تطوير القدرات البشرية المعنية بقضايا الاتجار بالأشخاص وزيادة الوعي المجتمعي بمكافحتها، إضافة إلى العمل على مساعدة الضحية وعدم معاملتها كمجرمة أو نبذها اجتماعياً أو تحميلها مسؤولية الاتجار بها وذلك بتمكين الضحية من الانتفاع و الاستفادة من حقوقها كاملة"حقوقها كإنسان أولاً وحقوقها كضحية ثانياً".