محلي - الإعلام تايم
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين يوم 14 شباط 2016 في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ، أن قصف مدفعية النظام التركي للأراضي السورية يشكل دعماً تركياً مباشراً للتنظيمات الإرهابية المسلحة، واعتداء على الشعب السوري وعلى حرمة أراضي سورية وسلامتها الإقليمية، مطالبة مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد لجرائم النظام التركي.
وأشارت الوزارة إلى أن، هذه الاعتداءات ترافقت مع تصريحات لرئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أعلن فيها تأكيده على التدخل التركي السافر في الشأن السوري وعلى استمرار النظام التركي بتقديم الدعم والتمويل بمختلف أشكاله إلى المجموعات الإرهابية المتمثلة ب "جبهة النصرة والجبهة الشامية وأحرار الشام" وغيرها من التنظيمات التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.
وقالت الوزارة" إن حكومة الجمهورية العربية السورية تود أن تلفت نظر المجتمع الدولي إلى تصرفات النظام التركي اللامسؤولة التي أدت إلى إفشال اجتماع جنيف وهو يحاول الآن بهكذا تصرفات إفشال اجتماع جنيف قبل انعقاده".
وأضافت الوزارة.. "إن حكومة الجمهورية العربية السورية، تؤكد مجدداً على احتفاظها بحقها المشروع بالرد على الجرائم والانتهاكات والاعتداءات التركية المتكررة وعلى حقها في طلب التعويض عن كل الأضرار الناجمة عنها".
واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول.. "إن الحكومة السورية تطالب في هذا الإطار بأن يقوم المجلس بالزام أنظمة الدول الراعية للإرهاب ومنها النظام التركي بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وكذلك فك ارتباط هذه الأنظمة بالجماعات الإرهابية ومحاسبتها على دعمها اللامحدود لهذه المجموعات الإرهابية".