دمشق - الإعلام تايم
عقد في مركز التدريب السياحي والفندق بدمر أمس الاثنين 11 كانون الثان، اجتماعاً بحضور معاوني وزير السياحة ومدير الخدمات الجودة في وزارة السياحة وأصحاب ومستثمري المنشآت السياحية في المحافظات السورية للتتشاور بشأن الآليات والمعترضات في عملهم وبحث موضوع تطبيق السجل السياحي وتطبيق أحكام و بنود القرار 1660.
وقد بين معاون وزير السياحة المهندس رامي مارتيني أن هذا القرار يعدل كل 3 أشهر حسب دراسة أسعار المواد صعوداً أو انخفاضاً وذلك بناء على الاقتراحات والكتب التي ترفع إلى الوزارة من قبل أصحاب المنشآت واتحاد غرفة السياحة، مشيراً إلى أن تحديد الأسعار تم وضعه بالتنسيق مع اتحاد غرف السياحة ووزارة التجارة الداخلية وجمعية حماية المستهلك حيث تم تحديد الكلفة وهامش الربح المناسب للمنشآت السياحية بهدف تطوير العمل السياحي ومستوى الخدمات التي تقدم فيها.
من جانبها أكدت معاون وزير السياحة المهندسة رضى زيادة ضرورة وضع لائحة الأسعار بشكل مناسب عند مدخل المنشأة وعلى طاولات المطعم بما يمكن الزبون من معرفة الأسعار بشكل مباشر وتطابق الفاتورة مع الأسعار المعلنة، مشيرة إلى إرفاق الفاتورة ولائحة الأسعار برقم السجل السياحي للمنشأة.
ولفتت زيادة إلى أهمية التدريب والتأهيل للعاملين في المنشآت السياحية وذلك من خلال الدورات التي تقيمها الوزارة إضافة إلى تأمين اليد العاملة في هذه المنشآت من خريجي المعاهد والمدارس السياحية والفندقية وذلك من خلال طلب يقدمه صاحب المنشأة عن طريق مديريات السياحة.
بدوره أكد زهير أرضروملي مدير الخدمات و الجودة السياحية بدمشق أن الهدف من هذا اللقاء معرفة الأمور إلى أين وصلت بتطبيق مضمون 1660 الصادر في 22-11- 2015 الخاص بخدمات الإطعام في المنشآت السياحية.
وتحدثت المهندسة مي الصلح مديرة سياحة دمشق عن دور الرقابة و الضابطة بشقين الأول: توجيهي إرشادي والثاني دور رقابي على المنشآت، مبينةً أن الهدف من هذا الاجتماع هو دور إرشادي توجيهي لتعرف أصحاب المنشآت على قرار الأسعار و تطبيقه على أكمل وجه.