أقرّ مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن “تصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة في دمشق بتاريخ 19-5-2015 من قبل المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني بمبلغ قدره مليار دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية لتمويل استيراد بضائع وسلع وتنفيذ مشاريع” وأصبح قانوناً.
وأوضح وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أنه “نظرا لتوقيع اتفاقية الخط الائتماني الثاني بتاريخ 19-5-2015 بين المصرف التجاري السوري وبنك الصادرات الإيراني وليتم تنفيذ هذه الاتفاقية يجب استصدار صك قانوني لتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كما تم مع اتفاقية الخط الائتماني الأول موضحا “إن تسليم وتنفيذ الاتفاقية لا يخضع لأي ضريبة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية” وفق ما جاء في الاتفاقية.
كما أقرّ المجلس مشروع القانون المتضمن “إنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية تفويض وزير المالية بمنح سلف من أموال الخزينة الجاهزة لتأدية بعض النفقات الضرورية والعاجلة” وأصبح قانونا.
ولفت الوزير اسماعيل إلى أن القانون يأتي نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حيث عانت بعض الإدارات والمؤسسات الاقتصادية الكثير من المصاعب، موضحا أن القانون يلزم كل من منح سلفا من غير الجهات العامة ذات الطابع الإداري بتسديد هذه السلف فور توفر السيولة المالية لديها وأن تلحظ الاعتمادات اللازمة لتسديد هذه السلف في الموازنة العامة للدولة بالنسبة للجهات العامة ذات الطابع الإداري.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
مركز الإعلام الالكتروني