بيّنت وزيرة الدولة لشؤون البيئة نظيرة سركيس اليوم الاثنين 6 حزيران، "أن عملية الحصول على معلومات وبيانات عن استعمالات الأراضي والغطاء الأرضي، وإعداد الخرائط الغرضية وقواعد البيانات الرقمية، إضافة إلى دراسة العمليات الزراعية والعمرانية والمشاكل البيئية أصبحت ضرورية للمخططين ومتخذي القرار لوضع سياسات استعمال أفضل، وخطط استثمارية تخدم الاقتصاد والتنمية، كما أن تحديث الخرائط الغرضية يساعد على عرض ومراقبة وتحديد أهم التغيرات والتبدلات التي تطرأ على استعمالات الأراضي والغطاء الأرضي، واختيار الحلول المثلى لمشاكل الأراضي بما يتوافق مع مفهوم التنمية المستدامة".
وأوضحت سركيس أن التخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضي يتألف من شقين الاستعمالات الراهنة والتخطيط البيئي المتكامل للاستعمالات المستقبلية للأراضي حسب المعايير البيئية وأهم مكوناته خريطة الاستعمالات الراهنة للأراضي، وتوصيف المناطق ذات الأولوية وفق منهجية للتخطيط البيئي المتكامل، وتضمين كافة البيانات والمعطيات والخرائط الناتجة في التقرير التوضيحي.
وتسعى وزارة الدولة لشؤون البيئة على وضع مشروع التخطيط البيئي لاستعمالات الأراضي ونتائجه على استثمار الموارد الطبيعية المتوفرة بالشكل الأمثل و المستدام، في خطط الوزارة الإستثمارية ليصار إلى تنفيذه في محافظات القطر كافة و على مدى سنوات الخطة الخمسية الحادية عشر.
و أشارت سركيس على أن مشروع التخطيط البيئي لاستعمالات الأراضي يعتبر حجر الأساس في التخطيط الإقليمي الشامل والمحور الهام والأول والأساسي في عملية التنمية المستدامة الشاملة والتي تعتبرها الوزارة الهدف الرئيسي في استراتيجيتها و خططها وتوجهاتها.
مركز الإعلام الالكتروني