استأنف مجلس الشعب اليوم الاثنين 22 حزيران، أعمال جلسته السادسة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الأول برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس وتابع مناقشة مشروع القانون المتضمن قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ويعتبر مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة جاء لتوحيد القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مجال الرقابة على الأسواق وتنظيمها في قانون واحد.
وأقر المجلس مواد الباب الأول من مشروع القانون والمتعلقة بالتعاريف والأهداف وصلاحيات الوزير ومسؤولياته والمادة 12من الباب الثاني الخاص بأحكام البيع والتخزين.
كما يهدف مشروع القانون وفقاً للمادة الثانية منه إلى تلبية احتياجات المستهلكين من المنتجات والخدمات المختلفة التي تهمهم وضمان سلامتهم وصحتهم عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات والحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلكين من منتجات وخدمات.
ويسعى إلى تثقيف المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم ومسؤولياتهم الاقتصادية وتوجيههم من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكنوا من ممارستها وضمان ممارستهم حقوقهم في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباتهم.
وعلقت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم غد الثلاثاء.
مركز الاعلام الالكتروني