طلبت رئاسة مجلس الوزراء ببلاغها للجهات العامة العمل على صرف الرواتب والأجور، بشكل دوري لجميع العاملين في الجهات العامة والعاملين في الوحدات الإدارية في محافظة إدلب.
حيث شمل البلاغ أيضاً صرف رواتب من تم وضعهم تحت تصرف المحافظين في الجهات المماثلة لأعمالهم في المحافظات الأخرى، وحدد البلاغ تنظيم العمل بالنسبة للعاملين القائمين على رأس عملهم في محافظة إدلب على وجه الخصوص وفق آلية محددة، وهي أن يقوم المحاسب والمدير المختص بإعداد قوائم بالرواتب وعلى مسؤوليتهما وبتصديق محافظ إدلب أو من يفوضه بذلك بالنسبة للجهات العامة ذات الطابع الإداري وموافقة الوزير المختص للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، وترسل بأمر صرف موقع أصولاً، مستكملاً شروطه القانونية، على أن يعتبر الجميع مسؤولين عن صرف رواتب العاملين وضمان عدم ازدواجية صرفها.
وبموجب الآلية، يتم تنظيم أمر دفع حركة نقود بالمبلغ الصافي لدى مديرية مالية محافظة اللاذقية، استناداً لأوامر الصرف الصادرة عن الجهات العامة في محافظة إدلب موقعة ومرفقة بالثبوتيات اللازمة للصرف وفق الأصول، ودون أن تلقن حاسوبياً لدى مديرية مالية اللاذقية، وتدفع عن طريق شيكات مصرفية صادرة عن مديرية مالية المحافظة.
وأكد البلاغ أنه عند استقرار العمل لدى مديرية مالية محافظة إدلب، يتم تلقين أوامر الصرف المشار إليها حاسوبياً لدى مديرية مالية إدلب وصافي أمر الصرف، يوضع كحسمية للجهة التي قامت بتنظيم أمر الدفع وتحرر حسميات أمر الصرف عند تلقينه، كما يتم دفع الرواتب للعاملين شخصياً وبموجب الهوية الشخصية وبصمة الإبهام في محافظة اللاذقية وعلى مسؤولية معتمدي رواتب محافظة إدلب.
أما بالنسبة للعاملين في الجهات العامة في محافظة إدلب والذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف المحافظين في الجهات العامة المماثلة لأعمالهم، فيتم صرف رواتبهم من تلك الجهات استناداً لجداول رسمية معتمدة من الإدارة المعنية والمحافظ، وبيان بالراتب مصدق من محافظ إدلب متضمناً آخر راتب تقاضاه العامل من جهته الأصلية.
مركز الإعلام الإلكتروني