أقر وزير العدل نجم حمد الأحمد اليوم الثلاثاء 21 نيسان، تشكيل لجنة مهمتها إجراء دراسة شاملة لقانون التحكيم رقم 4 لعام 2008، والصعوبات العملية التي واجهها تطبيق القانون والاطلاع على القوانين المقارنة وإعداد مشروع قانون جديد.
وتتألف اللجنة من القاضي نائل محفوض رئيس محكمة النقض سابقاً رئيس المجلس الاستشاري رئيساً، وعضوية كل من القاضي آمنة الشماط المستشارة في محكمة النقض، والقاضي عبد المجيد المصري المستشار في محكمة النقض، ومحمد حاتم البيات عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق، والمحامي أحمد شيخ قاسم المحاضر بالمعهد العالي للقضاء، والمحامي ناصر عنقا ممثلاً عن نقابة المحامين.
وستنجز اللجنة وفق القرار مهمتها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر وموافاة وزير العدل بنتيجة أعمالها.
ويعد التحكيم "إسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلا من القضاء، سواء أكانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركزاً دائماً للتحكيم أو لم تكن كذلك".
ويذكر أن القانون رقم 4 لعام 2008 في مواده الـ 66 يتناول "التحكيم في المنازعات المدنية والاقتصادية والتجارية، وينظم آليات الفصل بجميع المشاكل والخلافات التي تنشب بين الطرفين، أو الأطراف المتنازعة بنتيجة أي علاقة قانونية بينها عقدية كانت أم غير عقدية".
مركز الإعلام الإلكتروني