أكد مدير التخطيط العمراني جمال يوسف اليوم الثلاثاء 21 نيسان، "أن اللجان القضائية لحل الخلافات تمهيداً لتثبيت ملكية أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية الثانية ستبدأ عملها اعتباراً من الأسبوع القادم، ووصل عدد الدعاوى إلى 22100 دعوى قضائية".
وتوزع محافظة دمشق حتى الاّن سندات الملكية على أصحاب الحقوق في منطقة خلف الرازي "المنطقة التنظيمية الأولى".
وأشار يوسف "إلى وجود خمس لجان قضائية، متوقعاً إنجاز هذه المرحلة المهمة خلال ثمانية أشهر علماً بأن المنطقة الثانية والتي تمتد من المتحلق الجنوبي إلى منطقة العسالي والحجر الأسود تشكل أربعة أضعاف المنطقة التنظيمية الأولى".
وبيّن يوسف "أن التوزيع قائم في صالة مديرية المرسوم 66 في المزة خلف الرازي، وذلك في صالة النافذة الواحدة، ونظراً لاعتماد نظام الأتمتة في التوزيع وتدوين الأسماء وفق جداول الدور فلا يوجد اختناقات وينتهي التوزيع يومياً قبل الساعة الواحدة ظهراً، ولم تحتاج المديرية للعمل بوردية ثانية".
وأوضح "أن آلية التوزيع القائمة تظهر إمكانية استكمال التوزيع كما هو محدد في 3 حزيران القادم، ما يعني الانتقال إلى مرحلة تداول الأسهم من بيع وشراء ومن ثم تخصيص المقاسم، موضحاً أن تخصيص أصحاب الحقوق والمالكين يتم وفق ثلاثة خيارات حسب ما جاء في المرسوم التشريعي 66 الأول، عبر التخصيص بالمقاسم والثاني من خلال المساهمة في إحداث شركة والخيار الثالث البيع بالمزاد العلني".
ولفت يوسف إلى أن تحضيرات انطلاق أعمال البنية التحتية للمنطقة الأولى استكملت، موضحاً في هذا السياق أن الآليات اللازمة للعمل تتواجد في الموقع وأن 70% من المواد اللازمة لخطوط الهاتف والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والطرقات والحدائق وغيرها أيضاً موجودة وموزعة على المسارات المقررة.
يذكر أن السيد الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم 66 لعام 2012، والقاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق، الأولى تنظيم جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة - كفرسوسة، المنطقة الثانية تنظيم جنوب المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة - كفرسوسة - قنوات بساتين - داريا - قدم.
مركز الإعلام الإلكتروني