أوضحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم الأحد 12 نيسان دورها باتخاذ الإجراءات القانونية حول المازوت المستورد ومدى متابعة ومراقبة قنوات وصوله من مصادره المحلية أو الخارجية دون توضيح ماهية هذه الإجراءات وطبيعتها.
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية فيما يخص إجراءات الوزارة التي اتخذت في متابعة موضوع وصول المازوت المستورد إلى مقاصده الحقيقية لصالح المنشآت الصناعية وماهية هذه الإجراءات،أن ضبط عملية توزيع المشتقات النفطية المستوردة وضمان عدم تهريبها لقنوات غير نظامية بدءاً من المصافي والمصبات النفطية إلى محطات الوقود، وتحديد أسعارها هو من صلاحيات وزارة النفط والثروة المعدنية، وذلك استناداً إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص وبناء على قرار اللجنة الاقتصادية.
وأوضح صفية أن دور وزارة التجارة الداخلية يقوم على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق مستوردي المشتقات النفطية من القطاع الخاص ممن يخالفون أسعار هذه المشتقات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لافتاً إلى توصية اللجنة الاقتصادية بهذا الخصوص التي تضمنت التزام المستوردين من القطاع الخاص ببيع هذه المادة للصناعيين حصراً.
وأضاف الوزير فيما يتعلق بكيفية تعاطي الوزارة مع الأسعار التي طرحت للمازوت المستورد وطبيعة الضبوط التي نظمت بهذا الخصوص : إن الوزارة أو المديريات التابعة لها لم تتلق أي شكوى بهذا الخصوص وإن متابعة الموضوع ستستمر من قبل الوزارة بعد موافاتها بأسماء مستوردي المشتقات النفطية من القطاع الخاص بموجب إجازات الاستيراد الممنوحة لهم عملاً بكتاب وزارة التجارة الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
مركز الإعلام الإلكتروني