أكد وزير التنمية الإدارية حسان النوري اليوم الاثنين 6 نيسان، "أن الوزارة وصلت إلى المرحلة النهائية في مشروع شهادة المدرب الوطني المعتمد وشهادة الاعتمادية الوطنية"، مبيناً أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التعليم العالي لوضع الإطار النهائي للمشروع .
وبين وزير التنمية الادارية ان "الكثير من المراكز التدريبية لا يمكن أن تتعايش مع مرحلة الصناعة التدريبية، ما لم تتوافق مع ثلاث جهات هي "مؤسسات الدولة" و"مؤسسات قطاع الأعمال والجهات الراعية لها" و"المجتمع الأهلي" الذي هو بحاجة لإثبات وجوده في سوق العمل من أجل بناء القدرات".
وأشار النوري إلى وجود "معايير وأبعاد يجب العمل عليها لتنمية الكوادر التدريبية تشريعيا وتنظيميا وكفاءة للمواءمة مع الحاجات القادمة"، منوهاً إلى أن الوزارة تعمل على رعاية وتبني المجموعات التدريبية وترغب باطلاع المراكز التدريبية على الاستراتيجية الوطنية للوزارة في مجال التنمية الإدارية.
وأوضح النوري أن الوزارة لا تبحث عن معايير عالمية للتدريب بل عن "معايير وطنية تمنح من قبل جهة وطنية كي لا تكون تحت رحمة الجهات العالمية والدولية"، كما تعمل على "جعل شهادة المدرب السوري المعتمدة فخرا بطريقة تبنيها واعتمادها والتعامل معها" و"إعادة الاحترام للشهادات والخبرات الوطنية” وإيجاد "معيرة تخدم الأهداف والمثل والقيم الوطنية".
ووصف النوري قرار العمل على مشروع بناء القدرات البشرية "بالانتصار لسورية"، مبيناً أن "سورية ليست بحاجة إلى تأهيل وتدريب بل إلى بناء قدرات تتوافق مع الحاجات والسوق والمؤسسات والاستراتيجية المستقبلية"، مؤكداً ضرورة أن تكون المراكز التدريبية في سورية تنموية.
ولفت النوري بما يتعلق بالتعاون مع القطاع الخاص إلى أن الحديث عن مشروع استراتيجية التنمية البشرية يقتضي التعاون مع القطاع الخاص، "ولدى الوزارة شركاء في هذا المجال كاتحاد المصدرين وغرف الصناعة والتجارة والسياحة"، معلنا عن "ملتقى حول التنمية البشرية في سورية" خلال المرحلة المقبلة بمشاركة "مديرين وخبراء ومسؤولين في مجال التنمية".
مركز الإعلام الإلكتروني