أشار وزير الكهرباء المهندس عماد خميس خلالا اجتماع موسع عقد أمس الاثنين 23 آذار في مقر المؤسسة العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية ضم جميع المديرين العامين لشركات الكهرباء في المحافظات، إلى ضرورة تطوير آليات العمل في شركات الكهرباء بما يتناسب مع واقع التيار الكهربائي الحالي وظروف الأزمة الاستثنائية والاعتداءات المتكررة على البنى التحتية لقطاع الطاقة.
و أكد خميس على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق مستجري التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة والإسراع بإزالة جميع المخالفات والتعديات على الشبكة الكهربائية بما ينعكس إيجاباً على واقع التغذية الكهربائية ووثوقيتها في جميع المناطق، مشدداً على ضرورة إيجاد آلية مناسبة لجباية الديون المترتبة على القطاعين العام والخاص وتحسين العائدات والعمل على تحقيق عدالة التقنين بين جميع المناطق، داعياً إلى مواصلة العمل ومعالجة الأعطال الطارئة بالسرعة القصوى والتخفيف قدر الإمكان من تداعيات نقص الكهرباء على المواطنين.
بدورهم استعرض مديرو شركات الكهرباء الإجراءات المتخذة خلال الشهر الماضي والآليات المتبعة في كل شركة لمعالجة الصعوبات التي تعترضها ومجمل الأعمال التي تم انجازها خلال الفترة التي منحت لهم في الاجتماع الماضي بتاريخ 5/2/2015 لمكافحة الاستجرار غير المشروع وتحسين الجباية.
مركز الإعلام الإلكتروني