طالب أعضاء مجلس الشعب بإيجاد حل لمشكلة تعطل الصرافات الآلية وما تسببه من اختناقات عند استلام رواتب الموظفين والمتقاعدين ووضع إجراءات فاعلة للحد من التهرب الضريبي وزيادة نسب الجباية وتحقيق العدالة الضريبية وجدولة قروض المتعثرين.
واستمع المجلس في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى أجوبة وزير المالية حول أداء الوزارة في ظل ظروف الأزمة الراهنة وإجراءاتها للحد من التهرب الضريبي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن المصارف العامة. وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل إلى أن الوزارة عالجت ثلاث قضايا في إطار جهودها لإنجاز الإصلاح المالي ومكافحة التهرب الضريبي وهي التعرفة الجمركية والإنفاق الاستهلاكي وإعادة تصنيف المكلفين ضريبيا، مؤكدا أن العمل جار على إنجاز نظام الفاتورة الذي "سينهي بشكل حاسم مشكلة التهرب الضريبي" من خلال تعاون الرقابة الشعبية مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ولفت إسماعيل إلى أن الحصار الاقتصادي الجائر على الشعب السوري وامتناع الشركات الغربية المصنعة للصرافات وعدم توافر قطع التبديل اللازمة لها أدى إلى حدوث الاختناقات بداية كل شهر أثناء صرف الرواتب مشيرا إلى أن الوزارة تتفاوض حاليا مع شركة توسان الايرانية لتوريد بعض الصرافات” لكن المشكلة هي اختلاف الأنظمة البرمجية التي تعمل عليها المصارف العامة في سورية مع انظمة تشغيل هذه الصرافات.
وأشار إسماعيل إلى "صعوبة الحد من تهريب السلع والمواد الغذائية من وإلى الدول المجاورة بسبب امتداد الحدود لآلاف الكيلومترات وعدم إمكانية تغطيتها بعناصر الضابطة الجمركية" إضافة إلى ظروف الأزمة التي تمر فيها البلاد موضحا أن "قصور المعلومات الواردة من بعض المحافظات خاصة /دير الزور وحمص/ أدت إلى تأخر معالجة قطع الحسابات المالية لأعوام 2011 و2012 و2013.
مؤكدا أن "الفارق بين نسب التحصيل الضريبي لعام 2014 مقارنة بعام 2010 كان قليلا جدا وهو دليل تعاف وبداية مطمئنة للخروج من الأزمة" مشيرا إلى أنه من غير المنطقي إعفاء المقترضين من كل الفوائد وغرامات التأخير والاكتفاء بتسديد أصل الدين وذلك لأن المصارف العامة لا تعمل بأموالها الذاتية وإنما بأموال المودعين الذين هم بحاجة أيضا للحصول على فوائد أموالهم.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الواقع في 29 الشهر الجاري.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.
مركز الإعلام الالكتروني