أكدت مصادر مصرفية ضبط عدة حالات للتعامل بالدولار الأميركي، كوسيلة دفع وفق إيصالات وفواتير بين تجار وشركات.
وكشفت المصادر أن لجان الضابطة العدلية الفرعية في المحافظات، ضبطت عدداً من المتعاملين بغير الليرة وعلى الأخص الدولار، عن طريق الإيصالات المسددة رسومها بالقطع الأجنبي، والتي تحال إلى مصرف سورية المركزي، ونظمت الضبوط الأصولية بحق المخالفين.
وأشارت المصادر أن الغرامات التي تفرض بحق المخالفين والتي تذهب كتعويض مدني لصالح مصرف سورية المركزي، هي المبالغ المضبوطة فعلاً أو قيداً، الناجمة عن التداول بغير الليرة أو المبالغ المضبوطة في حال كانت الأموال معلومة القيمة.
الجدير بالذكر أن حاكم مصرف سورية المركزي، أوضح سابقاً أن مرسوم منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، يهدف لمنع دولرة الاقتصاد والحد من ظاهرة تسعير السلع والخدمات بين المواطنين بالدولار.
مركز الإعلام الإلكتروني