بحثت وزارة العدل أمس السبت 28 شباط مع وفد من البرلمان الدولي للأمن والسلام برئاسة وزير خارجية البرلمان السفير هيثم بوسعيد "الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمان بوصفه منظمة دولية حيادية في كشف الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية ومن يدعمها في سورية".
وأكد وزير الخارجية بوسعيد أن هذه المباحثات التي تستمر على مدى يومين تهدف إلى التنسيق بين البرلمان الدولي والحكومة السورية حول القضايا المتعلقة بـ “القوانين والدعاوى القضائية التي سيتم من خلالها مقاضاة المجموعات التكفيرية والأشخاص الذين تورطوا باسم دولهم في الجرائم المرتكبة في سورية" مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على "ضرورة تضافر الجهود لتحقيق العدالة للشعب السوري"، مضيفاً أن هناك "تنظيمات ومجموعات إرهابية في سورية لا تقل إرهابا عن تنظيم "داعش" الإرهابي وقد تكون أسوأ منه نتيجة الجرائم البشعة التي ترتكبها" موضحاً أن ما تسمى "المعارضة المعتدلة" في سورية "يجب أن تكون سلمية وأي عمل عسكري من قبلها يجيز للدولة وفقاً للقانون الدولي لجم هذه المجموعات التخريبية ومن يتورط في دعم جرائمها"
ودعا بوسعيد الدول التي "تدعي أنها تريد محاربة الإرهاب" إلى "الاستفادة مما تمتلكه الحكومة السورية من معطيات ووثائق ومعلومات والوقوف على رأيها من أجل وضع آلية حقيقية صحيحة لمحاربة الإرهاب".
من جهته لفت وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد إلى أن التعاون بين البرلمان الدولي والدولة السورية يأتي في ظل إصرار سورية على "ملاحقة الدول والأشخاص والمنظمات الدولية الذين كانوا سبباً أساسياً في دعم الإرهاب وتمويل الإرهابيين وتسهيل تسللهم من كل دول العالم إلى أراضيها".
مركز الإعلام الإلكتروني