كشف اتحاد العمال عن ضعف تقنيات التنفيذ لدى قطاع المقاولات بشكل عام، إضافة إلى تضخم كلف المساكن جراء الزيادات الطارئة على أسعار المحروقات والمواد واليد العاملة، وتباطؤ العمل في المشاريع بسبب الأوضاع واشغال المساكن العمالية في عدد من المحافظات السورية من قبل المواطنين المهجرين والتي تتوزع بين مساكن قيد التنفيذ ومساكن منفذة وأخرى منفذة ومخصصة.
جاء ذلك خلال مذكرة أعدها اتحاد العمال حول واقع مشاريع السكن والصعوبات والاشكالات على صعيد التمويل وواقع الاكتتاب والتخصيص والواقع التنفيذي والتخمين للمساكن في كافة المحافظات السورية.
وعرض الاتحاد لبعض الحالات التي تتطلب الدراسة في اللجنة العليا للسكن منها مدى أحقية العامل في الاستمرار بالاكتتاب على المساكن العمالية في حال صرف من الخدمة من قبل محكمة الارهاب، ومدى إمكانية نقل العمال المكتتبين على السكن العمالي من محافظة دمشق إلى محافظاتهم وخاصة إلى محافظة القنيطرة، وذلك بما ينسجم مع سياسات الدولة في إعادة اعمارها والتشجيع على العودة للسكن في محافظة القنيطرة .
وبيّن اتحاد العمال أن الأعمال في معظم المشاريع الخاصة بالسكن العمالي متوقفة حالياً.
كما دعا الاتحاد إلى دراسة وإجراء ما يلزم لتعديل القرار رقم 920 لعام 2008 الناظم للسكن العمالي بما يتناسب مع الظروف الراهنة.
مركز الإعلام الإلكتروني