أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية موافقتها على وضع الآليات الجديدة أو المستعملة الموجودة في المناطق الحرة السورية ضمن الاستهلاك المحلي، الأمر الذي يحقق عائدا اقتصاديا لخزينة الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن الآليات تتضمن رؤوس قاطرات وشاحنات وسيارات سياحية، ومعدات هندسية وسيارات إسعاف وإطفاء وباصات وسيارات بيك آب وفانات.
وبين مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة "محمد كتكوت" أن القرار جاء نتيجة اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وإدارة المناطق الحرة، نظراً لعدم وجود استيراد للآليات حسب سياسة ترشيد الاستيراد، ووجود عدد من الآليات في المناطق الحرة يمكن الاستفادة منها بإدخالها إلى البلد.
وأوضح كتكوت أن القرار يحقق عائداً اقتصادياً للخزينة بأكثر من ملياري ليرة سورية من خلال عدد الآليات التي يشملها ضمن المناطق الحرة في اللاذقية وطرطوس وعدرا بريف دمشق،حيث إن الآليات التي في المنطقة الحرة في حلب قد تعرضت للسرقة والنهب.
و نص القرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على أن تكون الآليات والسيارات بحالة فنية جيدة، وألا تقل سنة صنعها عن عام 1999، وألا تقل سنة صنعها عن عام 2000 ضمناً بالنسبة للآليات التالية (سيارات سياحية – باصات – بيك آب – فانات)، وأن تكون متوافقة مع تعليمات "وزارة النقل" فيما يتعلق بالنقل الجماعي ما عدا سنة الصنع.
وتابع القرار أن يكون المستثمر المستفيد من أحكام القرار بريء الذمة تجاه المؤسسة العامة للمناطق الحرة ويتم تسديد الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المستحقة وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويعمل بالقرار لمدة ستة أشهر منذ تاريخ صدوره.
مركز الإعلام الإلكتروني