أكد مصدر مسؤول في المصرف العقاري، مباشرة تحويل جميع الدعاوى التنفيذية إلى المحاكم المصرفية، وذلك بعد صدور المرسوم 19 الخاص بإجراءات التنفيذ المصرفية، والقانون 21 القاضي بإحداث محاكم مصرفية خاصة بدعاوى المصارف، حيث بلغ عدد القضايا المحالة إلى هذه المحاكم المصرفية 385 قضية، وهو قابل للزيادة.
وبيّن المصدر، أنها تتم تغطية كافة الدعاوى في المصرف، مشيراً إلى أنه حتى الآن تم اتخاذ إجراء منع سفر بحق 23 مقترضاً، كما يقوم المصرف بالدراسة اللازمة للمقترضين من حيث جدوى إجراء منع السفر بحق كلٍّ منهم، وذلك ضماناً لحقوق المصرف، وبهدف تحصيل المال العام.
يذكر أن المصرف العقاري بدأ بتحصيل ديونه وحصر إجمالي هذه الديون، وتبويبها ضمن قوائم خاصة، بحسب نوع كل قرض ومقدار كتلته، كما قام بتشكيل لجان لتحصيل الديون ومتابعة المقترضين المتعثرين عن سداد التزاماتهم.
مركز الإعلام الإلكتروني