الإعلام تايم:
كشفت البيانات الأخيرة لهيئة الاستثمار عن تشميل 40 مشروعاً منذ بداية 2014 بتكلفة استثمارية تقدر بـ24.8 مليار ليرة، في حين وصل عدد المشاريع قيد التنفيذ 11 مشروعاً بتكلفة استثمارية تزيد عن 13.7 مليار ليرة، وطاقة تشغيلية لـ2.057 عامل، ونفّذ 4 مشاريع فقط منذ بداية العام الحالي، وتشغل 87 عاملاً.
وأوضحت مديرة عام هيئة الاستثمار السورية، هالة غزال، أنّ المدة المعطاة للمستثمر كي ينفذ مشروعه بعد تشميله هي 3 سنوات، وتعتبر مدة كافية ليقوم بجميع الإجراءات من تحضير المكان المناسب للمشروع واستيراد المعدات والآلات والحصول على التراخيص المطلوبة.
وقالت: في حال لم ينفذ المستثمر مشروعه، فيكون دور مديرية المتابعة في الهيئة مخاطبة الجهات المعنية لتدقيق المستوردات التي تم إدخالها على اسم المشروع المشمل، لترفع الإعفاءات من الرسوم والضرائب التي حصل عليها المستثمر عند حصوله على التشميل، وبالتالي عليه دفع جميع المستحقات، ولا يمنح براءة ذمة من الهيئة، ويلغى التشميل إن لم ينفّذ المشروع.
وبيّنت غزال أن أهم المعوقات التي تواجه المستثمر عند تنفيذ مشروعه تكمن في إيجاد أرض مناسبة، حيث يجب أن يحصل على ترخيص من وزارة الموارد المائية بأنّ الأرض لا تقع على شبكة المياه العامة، إضافة إلى الحصول على ترخيص بأن الأرض تصنف من الدرجة السادسة، أي أنها غير صالحة للزراعة، والأراضي التي تحقق هذه الشروط قليلة في الفترة الحالية وبسبب الأوضاع الأمنية.
وأضافت أن المشاريع تعاني مشكلة تأمين البنية التحتية، حيث لا يمكن إقامة أي مشروع من دون وجود بنية تحتية تخدمه، ولذلك تنصح الهيئة المستثمرين بالتوجه إلى المدن الصناعية في عدرا وحسياء، ومؤخراً في الشيخ نجار بحلب بعد أن عادت آمنة، لأن هذه المدن الصناعية تؤمن البنية التحتية المناسبة لإقامة المشاريع، مشيرةً إلى توجه المستثمرين في الفترة الأخيرة إلى منطقة أم الزيتون الصناعية في السويداء كونها تعتبر حالياً من أفضل الأماكن لإقامة المشاريع لأن المحافظة تقوم بالاستكتاب على المقاسم، إضافة للتسهيلات التي تقدم للمستثمرين، والعمل على تقوية البنية التحتية التي تخدمها، إضافة إلى قرب السويداء من الحدود الأردنية بحيث يصبح إدخال المعدات والآلات المستوردة أسهل وأوفر.
وأكدت غزال أن الهيئة منحت المدن الصناعية تفويضاً لتشمل المشاريع بشكل مباشر ولتقدم جميع التسهيلات للمستثمرين، وبذلك تشجع الهيئة المستثمرين للتوجه إلى المدن الصناعية.
وفي السياق، أفادت غزال أن الهيئة تقوم بتحضير دراسة كاملة عن المناخ الاستثماري في سورية ما بعد الأزمة، تستوفي فيه كل العوامل المؤثرة في المناخ الاستثماري من سياسة مالية ونقدية وتبسيط للإجراءات، ودور الجمارك وعملية الاستيراد وغيرها، وسوف تقدم للحكومة لإقرارها والعمل عليها خلال فترة قريبة.
جدير بالذكر، أنّ هيئة الاستثمار شملت 40 مشروعاً خلال 2014 بتكلفة استثمارية إجمالية تتجاوز42.7 مليار ليرة، منها 31 مشروعاً في الهيئة ومشروع في المدن الصناعية، و4 مشاريع في فرع طرطوس، و3 مشاريع في فرع السويداء، ومشروع في الرقة.
دمشق - صحف