وافقت الحكومة العراقية بالإجماع على ورقة الإصلاح التي أعلنها رئيس الحكومة حيدر العبادي.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعبادي “أن مجلس الوزراء صوت اليوم بالإجماع على الحزمة الأولى للإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء بحضور 31 وزيراً”.

وأكد المكتب أن مجلس الوزراء “سيعقد غداً اجتماعاً استثنائياً للنظر بمطالب المتظاهرين وتوجيهات المرجعية الدينية”.

وكان قرر رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم الأحد، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وذلك ضمن مجموعة قرارات اتخذها تلبية لدعوة المرجعية الدينية ومطالب التظاهرات الشعبية التي خرجت احتجاجاً على الفساد وسوء الخدمات.

وبحسب السومرية نيوز: أن  العبادي أعطى أوامره  بتقليص شامل وفوري في إعداد الحمايات لكل المسؤولين ، كما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، فيما قرر تولي لجنة مهنية إختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة.
كما وجه بترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.

ودعا العبادي إلى فتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا" وهي لجنة عليا لمكافحة الفساد، وقرر "دعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.

وطالب العبادي مجلس الوزراء بـالموافقة على ذلك، داعياً مجلس النواب إلى المصادقة عليه لتمكين رئيس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالبت بها التظاهرات الشعبية في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وكانت المرجعية الدينية العليا دعت، أمس الأول الجمعة، العبادي لأن يكون أكثر "جرأة وشجاعة" في خطواته الإصلاحية، والضرب بيد من حديد لمن "يعبث" بأموال الشعب، كما طالبته بعدم التردد في إزاحة المسؤول غير المناسب وإن كان "مدعوما".

مركز الإعلام الالكتروني