الإعلام تايم
شدد المشاركون في البيان الختامي للاجتماع الثاني لرؤساء لجان الأمن والسياسة الخارجية لبرلمانات الدول الصديقة لسورية في إيران أمس الأحد 1 حزيران/ يونيو بمشاركة وفود من 30 دولة، حق الشعب السوري وحده في تقرير مصيره ومستقبل بلده بعيداً عن أي تدخل خارجي منوهين بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، ومؤكدين أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في سورية.
وأكدواعلى "احترامهم للسيادة الوطنية لسورية وسلامة أراضيها باعتبار ذلك معاملة بالمثل وقائماً على مبادئ القانون الدولي واحترام حق الشعب السوري وإرادته باختيار رئيسه عبر صناديق الاقتراع واحترام نتائج هذه الانتخابات دون أي تدخل خارجي، وضرورة دعم الحل السياسي في سورية باعتباره سبيل العمل الوحيد لحل الأزمة من خلال الحوار السوري السوري.
وأدانوا استمرار تدفق الإرهابيين والسلاح إلى سورية، مؤكدين أن "استمرار إرسال السلاح والمساعدات المالية والتدريبية للمجموعات الارهابية من الخارج يعد حركة تتنافى مع الجهود السلمية لحل الأزمة".
ولفت المشاركون إلى دعمهم للمصالحات الوطنية في سورية، معربين عن إدانتهم للجرائم الارهابية في سورية المدعومة من بعض الدول الأجنبية وضرورة وقف دعم الإرهابيين وقيام تعاون جماعي للمساعدة في وضع حد للإرهاب في سورية، وطالبوا دول الجوار السوري بضرورة الالتزام بضبط الحدود.
وحمل المشاركون في بيانهم الختامي جميع الدول التي أرسلت السلاح والعناصر الإرهابية إلى سورية مسؤولية كل الجرائم بحق الشعب السوري، مشيرين إلى أن محاولات بعض الدول الغربية إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية تأتي خلافاً للحقائق القائمة على الأراضي السورية وهي تحريف وقلب للحقائق في هذا البلد بغية تخريب أجواء الانتخابات والحل السياسي للأزمة.
وأوضحوا أن جذور الأزمة الإنسانية في سورية تعود للحصارالاقتصادي وتشديد العقوبات على الشعب السوري والجرائم الإرهابية بحقه، مؤكدين ضرورة حل مشكلات هذا الشعب وإرسال المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الحكومة والهلال الأحمرالسوريين وعدم تسييس الملف الإنساني في سورية.
وأضافوا أن إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في سورية يعد "قراراً داخلياً سيادياً وحقاً مدرجاً في الدستور ويتعلق بالحقوق الأساسية للشعب السوري ولا ينبغي للخارج التدخل أو الإخلال فيه"، معتبرين قيام بعض الدول بمنع مشاركة السوريين المقيمين في الخارج بالانتخابات انتهاكاً سافراً لاتفاقية فيينا وللقوانين والأعراف الدولية وتدخلاً في الشؤون الداخلية لسورية وحركة مذمومة تتعارض مع الديمقراطية.
طهران- وكالات