أصدر مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، قراراً بدعم جهود الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في مكافحة تنظيم"داعش" المتطرف.
وهدد مجلس الأمن بفرض عقوبات على الأفراد أو الجماعات الذين يدعمون هذه التنظيمات المتطرفة، سواء أكان دعمهم لها عن طريق التمويل أو تجنيد متطوعين لصالحها أو الدعاية لها عبر الانترنت.
كما أصدر مجلس الأمن، قراراً ثانياً مدد بموجبه لغاية 15 ايلول ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وكانت الحكومة الليبية، طلبت رفع الحظر لمرة واحدة استثنائية، لتمكينها من شراء أسلحة ومعدات عسكرية تتيح لها تجهيز جيشها لتمكينه من مكافحة الإرهاب، ولكن مجلس الأمن لم يستجب لمطلبها.
مركز الإعلام الالكتروني