عقد مجلس الشعب جلسته الثالثة من الدورة العادية العاشرة من الدورة التشريعي الأول اليوم الثلاثاء 9 حزيران، برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس.
وناقش المجلس عدداً من القضايا الخدمية واستمع اللحام إلى أجوبة وزيري التنمية الإدارية والدولة لشؤون المصالحة الوطنية على أسئلة الأعضاء، التي تمحورت حول ضرورة محاربة الفساد الإداري وتطوير بنية العمل الوظيفي وتوسيع نطاق المصالحة الوطنية على امتداد مساحة الوطن.
وعرض وزير التنمية الإدارية حسان النوري الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إطار الخطة الوطنية للتنمية الإدارية داخل الوزارات والإدارات والمؤسسات بناء على الواقع الراهن، إضافةً إلى إنجاز مشروع "معايير اختيار المديرين العامين" ومشروع شهادة المدرب الوطني وإنجاز الإطار العام لمشروع معاوني الوزراء، تمهيداً لاستكمال الخطوات التنفيذية بعد اعتماده رسمياً.
وبيّن النوري أنه تم العمل على إحلال مديرية التنمية الإدارية محل وحدة التنمية الإدارية في الوزارات والمحافظات، بناءً على اقتراح وزارة التنمية الإدارية وموافقة رئيس مجلس الوزراء ومتابعة عقد ورشات العمل بهدف توضيح ماهية عمل هذه المديريات ودورها في الجهة التي أحدثت فيها وعقد ملتقى لمديريات التنمية الإدارية وشرح خطة الوزارة وآليات عملها والدعم الفني الذي ستقدمه وزارة التنمية الإدارية.
وأشار النوري إلى أنه تم إطلاق مشروع الاعتمادية الوطنية والبرامج التدريبية اللازمة ووضع معايير جودة لنظم العملية التدريبية بمفرداتها كلها واطلاق مشروع الوظيفة العامة في سورية والتحضير لمشروع تبسيط الإجراءات الإدارية بالتعاون مع بعض الجهات العامة، إضافةً إلى التحضير والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى لاطلاق العمل على استكمال مشروع تبسيط الإجراءات في الجهات العامة والعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة لاستثمار تقانة المعلومات والاتصالات في مجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم الخدمة للمواطن، وصولاً إلى الحكومة الالكترونية.
وطالب عضو المجلس عبد القادر الجاعور بإنصاف طلاب كلية التربية معلم صف الذين سجلوا في العام الدراسي 2011-2012 ولم تنفذ وزارة التربية معهم عقد الالتزام بحجة رسوبهم في هذا العام، علماً أن هؤلاء الطلاب لم يستطيعوا التقدم للامتحانات بسبب ظروف الأزمة التي تمر بها سورية، كما دعا إلى زيادة عدد الوحدات السكنية في مدينة حمص الجامعية نظرا للازدحام الشديد الذي تعاني منه.
ودعا عضو المجلس رئيف علي إلى فرض عقوبات رادعة على أصحاب الأفران ومحطات الوقود المخالفة وتغريمها مادياً، بدلاً من إغلاقها وبالتالي الحاق الضرر بالمواطنين، مطالباً بزيادة عدد طلبات المحروقات التي تصل إلى محافظة حمص وإعادة النظر بقانون العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 وزيادة عدد بوابات الانترنت "اّي دي اس ال" كونها تحقق مورداً جيداً لخزينة الدولة ووضع خطة أمنية لضبط السيارات المفخخة في محافظة حمص.
بدوره أكد عضو المجلس وليد الزعبي أن المتآمرين على سورية في الداخل والخارج اجتمعوا في هذه الأزمة لتقويض مفاصل الدولة والإضرار بالمواطنين، مطالباً بالتحقيق في شحنات التمر التي دخلت من العراق إلى سورية دون فحصها مخبرياً والعمل على تحسين نوعية رغيف الخبز.
وأشار عضو المجلس عمر أوسي إلى انعدام التنسيق بين وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ولجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب، مؤكداَ في الوقت ذاته ضرورة "عدم الاعتماد على بعض النصابين والمتسلقين على عنوان المصالحة الوطنية"، وتنسيق جهود الوزارة واللجنة لإنجاح مشروع المصالحة في هذه المرحلة الحساسة.
مركز الإعلام الالكتروني