أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي اليوم الثلاثاء 28 نيسان، خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس، على ضرورة الحد من عمليات التهريب وإغراق السوق بسلع ومنتجات مخالفة للمواصفات غير قانونية.
ووجه الحلقي الوزارات كافة إلى ضرورة أن يكون إرساء العقود المبرمة على شركات القطاع العام، من خلال اعتماد آلية الإعلان والتنافسية بين شركات القطاع العام، داعياً الجهات المعنية الى ضرورة إيجاد آلية تنظيمية مناسبة لإيصال المواد الغذائية والتموينية والإغاثية لمحافظة دير الزور، وأهمية قيام مؤسسات التدخل الإيجابي بالنهوض بمهامها في هذا المجال، حرصاً على توفير الاحتياجات لأبناء دير الزور وبأسعار مقبولة.
وكما طلب الحلقي من وزيري الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية، تأمين كل متطلبات الصناعة الوطنية وحمايتها، وإعادة تقييم الشركات الخاسرة والمخسرة كي تنهض بمسؤولياتها، مشيراً إلى ضرورة توفير كل مستلزمات الإنتاج في المدينة الصناعية بحلب وتوفير الحماية اللازمة لها.
وكلف الحلقي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بدراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد لعرضه قريباً على مجلس الوزراء، لكي تكون القوانين حزمة متكاملة مع قانون التشاركية.
وأكد الحلقي أن قدرات الدولة السورية وإمكاناتها التي تنامت على مدى عقود والتي أوصلت سورية إلى مصاف الدول المتقدمة على كافة الصعد الاقتصادية والزراعية والصناعية والصحية والسياحية والدوائية والعلمية والتقنية والتنموية، كانت بفضل عقول وسواعد عمال سورية الأوفياء والمخلصين في القطاعين العام والخاص من خلال تطوير أساليب العمل وتحسين الأداء والإنتاجية، حيث أثبتت المنتجات الوطنية السورية تواجدها في معظم أسواق دول العالم ونالت ثقة الجميع.
وأوضح أن الطبقة العاملة في سورية يعول عليها الكثير في المرحلة القادمة فهي الرافعة الحقيقية لمرحلة البناء والإعمار التي ستشهدها سورية على كافة الصعد، لافتاً إلى أن صمود العامل السوري وتشبثه بأرضه ومصنعه وعمله وحرصه على زيادة العمل والإنتاج زاد من مقومات صمود الاقتصاد الوطني والدولة السورية.
وأشار إلى أهمية الدور التكاملي والعمل بروح الفريق الواحد والعمل المؤسساتي الذي يعزز صمود وقدرات الدولة السورية، مثمناً الجهود الكبرى التي تبذلها كافة الجهات المعنية للتخفيف من تداعيات الحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادي الجائر على الشعب السوري وتعزيز مقومات صمود الشعب والدولة السورية، مضيفاً أن تنمية الصناعة الوطنية وإعادة الألق للمنتج الوطني هو من أولويات عمل الحكومة وذلك من خلال إعادة دوران عجلة الإنتاج في المدن والمناطق الصناعية والمعامل.
من جهةٍ أخرى أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، إلى التصعيد العسكري للمجموعات الإرهابية المسلحة في معظم المناطق خاصة في محافظة إدلب، محملاً السعودية وقطر وتركية مسؤولية هذا التصعيد والدعم الذي يقدمونه للمجموعات الإرهابية المسلحة برعاية صهيو أمريكية.
ولفت المعلم إلى سعي السعودية الحثيث للتآمر على دول المنطقة خاصة سورية، مؤكداً ثقته بمقدرة جيشنا الباسل بدحر هذا العدوان وهزيمته بالتوازي مع حرص الحكومة على إنجاح الحوار الوطني السوري السوري وتمسكها بالثوابت الوطنية، وبمسار موسكو الذي أعطى ثماراً إيجابية تعزز آفاق الحل السياسي السوري السوري وعلى الأرض السورية دون تدخل أو إملاءات خارجية.
وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عرضاً للواقع الخدمي والإغاثي والإنساني لكافة المناطق، لاسيما لمدينة دير الزور وغيرها من المناطق المتضررة جراء الأعمال الإرهابية.
وبحث مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بالمؤسسة العامة للإسكان وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /76/ لعام 2011، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.
كما بحث المجلس مشروع قانون بالسماح لوزير الإدارة المحلية إحداث شركة سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة، تهدف إلى إدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية أو جزء منها الحالية أو المستقبلية بمرونة وفكر اقتصادي جديد 2011 وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.
ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء المتضمن إضافة مطرح ضريبي على البيانات الجمركية، لاستيفاء رسم طابع الشهيد.
مركز الإعلام الإلكتروني