أعلن وزير العمل خلف العبد اللـه أنه لا نية في الوقت الحالي لرفع رواتب المتقاعدين، مشيراً إلى أن أي زيادة سوف تكون خرقاً للأنظمة العالمية، موضحاً أن أعلى نسبة معيارية لحساب معاشات التقاعد هي 2.5% في كل عام، وأن سورية من الدول القليلة التي تأخذ بهذا المعيار، في حين أن باقي الدول تأخذ بنسبة 1.75% وما دون.
ولفت العبدالله إلى أن أي زيادة في الرواتب محكومة في الموارد والنفقات ضمن معادلات الموازنة، منوهاً إلى تمديد سن التقاعد خمس أعوام للاستفادة من النسبة السنوية المعيارية للمعاش التقاعدي، مشيراً إلى وجود 550 ألف معاش تقاعدي يدفع شهرياً بتكلفة 2 مليار ليرة سنوياً، منها 250 ألف معاش أحياء و300 ألف مستحق معاش ووريث، مؤكداً عدم وجود أي تأخير في صرف المعاشات المستحقة، وأنه لم يتم إيقاف أي معاش تقاعدي.
وأشار العبد اللـه حول الضمان الصحي للمتقاعدين إلى أن هناك قانوناً صادراً بهذا الخصوص، ولكن الأمر يتعلق بوزارة المالية حصراً، وبالإجراءات الروتينية الخاصة بها، وأن وزارة العمل جاهزة للتنفيذ عند صدور أي قرار، مضيفاً إلى أن عدم استفادة أصحاب معاش العجز بنسبة 35% إلى 80% من التعويض المعيشي لكل مستحق معاش والبالغ 4000 ليرة سورية وذلك لأنهم يأخذون معاشين وتعويض غلاء المعيشة يؤخذ مرة واحدة فقط، أما الذين يتجاوزون نسبة 80% فهم غير قائمين على رأس العمل وهذا مصروف لهم.
يشار إلى أن وزير العمل صرح في وقتٍ سابق أنه تم إنهاء إعداد مواد قانون العاملين الموحد الجديد رقم 17، الخاص بالعاملين في القطاع الخاص، ليتم رفعه للحكومة خلال أيام لإقراره رسمياً.
مركز الإعلام الإلكتروني