الإعلام الإلكتروني
استعرض التقرير السنوي لعام 2014 الذي نشرته وزارة العدل على موقعها الالكتروني الجهود المبذولة لأتمتة المحاكم المدنية في عدلية ريف دمشق والتي توجت بإجراء عملية التدوير الآلي للدعاوى القضائية مباشرة من قبل وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد وبحضور أعضاء مجلس القضاء الأعلى ومعاوني الوزير في السادس من الشهر الجاري.
وتناول التقرير أهم الأعمال التي تم إنجازها في المرحلة التحضيرية للمشروع والبدء بإطلاق عملية الأتمتة متضمنة التجهيزات الحاسوبية والبرمجيات وتدريب العاملين في الوزارة والجهاز القضائي ومتابعة العمل بشكل يومي وإضافة رموز لكل أنواع الدعاوى وجميع محاكم الصلح المدني في عدلية ريف دمشق.
وأشار التقرير إلى الجولات المنفذة على محاكم الصلح المدني للوقوف على التجهيزات الحاسوبية واستكمالها لتشغيل هذه المحاكم وإنشاء حسابات لجميع المستخدمين والمعنيين بالإستفادة من أتمتة المحاكم المدنية من قضاة وكتاب عدل ليتسنى لهم تسجيل الدعاوى الكترونيا.ً
واختتم التقرير بالإشارة إلى بعض التعديلات المهمة على برنامج الأتمتة وإلى كيفية إنجاز عملية التدوير الآلي بعد مراجعة كل دفاتر الأساس وسجلات الفصل الورقية ومطابقتها مع السجلات المطبوعة على الحاسوب.
متابعات