الإعلام تايم
أكد المهندس جمال يوسف مدير المناطق التنظيمية في محافظة دمشق أن لجان الحصر والتوصيف لعقارات المنطقة الثانية جنوب المتحلق الجنوبي بدمشق قاربت على الانتهاء من أعمالها في الموقع الأول المتمثل بالعقارات التابعة لنهر عيشة.
وأوضح يوسف أن اللجان بانتهاء منطقة نهر عيشة خلال أيام ستبدأ بالموقع الثاني في الدحاديل ومن ثم على التوالي في القدم والقدم الشرقي والقدم الغربي وأخيراً بيادر نادر شرقي داريا، لافتاً بأن المحافظة قسمت جبهات العمل في المنطقة الثانية إلى 6 مواقع.
وبيّن المهندس يوسف أن سرعة الإنجاز في عمليات الحصر والتوصيف والتي تشمل الإشغالات كافة ومنها السكني والتجاري والصناعي والسياحي والزراعي وكل ما هو قائم حالياً، تعود للخبرة التي أضحى يتمتع بها القائمون على اللجان إضافة لتحديد آليات العمل بدقة واعتماد برنامج زمني يفضي بالنهاية إلى الالتزام بالمواعيد المقررة في المرسوم 66.
وأوضح يوسف أن إطلاق تنفيذ البنية التحتية بالمنطقة الأولى سيكون مع بداية العام القادم، مشيراً إلى أنه وبالتوازي مع أعمال البنية التحتية سيتم توزيع سندات الملكية والتخصيص بالمقاسم وتداول الأسهم.
وتأتي عمليات تداول الأسهم ضمن الأسس التي أتى عليها المرسوم والذي نص على خيارات ثلاثة الأول التخصيص بالمقاسم والثاني إحداث شركة والثالث البيع بالمزاد العلني.
يذكر أن المرسوم منع الجهة الإدارية فرض جهة أو شركة أو مقاول على أصحاب المقاسم الخاصة بالمواطنين ولكن بالمقابل أعطى المرسوم الصلاحية للجهة الإدارية في تحديد نظام البناء ومنهاج الوجائب الوارد في المصورات التنفيذية وللمواطن حرية اختيار الجهة المنفذة للبناء على مقاسم المواطنين.
وجاء في المرسوم أن الأملاك الداخلة ضمن المنطقة التنظيمية تؤلف ملكاً شائعاً مشتركاً بين أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل القيمة المقدرة لملكية كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه وأوضحت المادة 10 من المرسوم كيفية تقدير قيمة العقارات بشكل عادل وحقيقي.
وحل المرسوم مشكلة الإشغالات السكنية المخالفة من خلال قيام الوحدة الإدارية بتأمين السكن البديل ومنح بدلات الإيجار للشاغلين خلال أعمال التنفيذ، الأمر الذي حقق أكبر عدالة ممكنة للقاطنين وذلك بعدم تكليفهم بأعباء مالية أثناء التنفيذ.
دمشق