أكد مدير مصرف التسليف الشعبي الدكتور محمد ابراهيم حمرة أن القروض التي تم استكمالها ومتابعة الجدولة فيها في ظل سريان القانون 30 لعام 2014 بلغت ثلاثة قروض بمبلغ اجمالي نحو 365 مليون ليرة سورية لتصل نسبة تسوية الديون المتعثرة الى 27 بالمئة من اجمالي الدين.
وقال حمرة إن حجم القروض المتعثرة يتجاوز 11 الف قرض بقيمة مليار و600 مليون ليرة تقريبا منها 79 قرضا تتجاوز قيمة كل قرض مليون ليرة.
وأشار حمرة إلى قيام المصرف بوضع خطة عمل لمتابعة تحصيل الديون المتعثرة من خلال تقسيم القروض المتعثرة إلى فئات، منها فئة متعثرة ومتعاملة مع المصرف ومتضررة نتيجة الأحداث ولديها رغبة بالسداد يتم التواصل معهم ودعوتهم للاستفادة من مراسيم الجدولة ودراسة طلباتهم بجدية والحرص على فعالياتهم.
وتضم الفئات أيضا فئة متعاملين متعثرين لديهم القدرة على السداد وغير متجاوبين مع المصرف تم توجيه الفروع لاتخاذ الاجراءات القضائية والاستعلام عن عقاراتهم وتنفيذ الاجراءات القانونية المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني والطلب، لمنعهم من السفر بموجب قانون المحاكم المصرفية، والفئة الثالثة متعاملون تضرروا من الأحداث ولا يمكن التواصل معهم تم اتخاذ الاجراءات وفق الامكانيات والمناطق وتوجيه المحامين لتطبيق الاجراءات اللازمة.
وأوضح حمرة أن جميع قروض المصرف لديها ضمانات كافية لدى المصرف داعياً جميع المقترضين المتعثرين لمراجعة المصرف وتسوية ديونهم وفق المرسوم 213 لعام 2006 القاضي بتسوية الديون وإعادة جدولتها.
مركز الإعلام الإلكتروني