الإعلام تايم
أكد أمين سر اتحاد المصدرين السوري مازن حمور، على ضرورة تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول العربية التي تفرض رسوماً جمركية إضافية على البضائع المحلية المصدرة إلى أسواقها، خاصة وأنها تخالف بهذا الإجراء اتفاقية التجارة البينية العربية.
وأشار إلى أنه تمت مراسلة الجهات المعنية بهذا الخصوص، وكان هناك استجابة فورية من قبلها، لكن تطبيق هذا القرار حال تنفيذه لن يشمل جميع المواد، وإنما فقط المواد التي تفرض هذه الدول رسوماً عليها، ففي حال فرضت أي دولة عربية رسوماً جديدة على سلعة سورية معينة، يفترض المعاملة بالمثل على مثيلاتها من منتجات هذه الدولة الداخلة إلى الأسواق المحلية.
أما بالنسبة لدعم المنتجات السورية المنتجة خارج البلد على حساب المنتجة داخله، قال حمور: صدر قرار من لجنة المعارض بعدم دعم أي شركة سورية تصنع خارج البلاد، وفي حال سمح لها المشاركة في سورية، فذلك من أجل المحافظة على هويتها ومنتجاتها في السوق المحلية، لكن دون أي دعم لحين عودة مصانعها إلى العمل داخل سورية.
ونوّه حمور بوجود شركات أخرى تعبّئ منتجاتها خارج سورية، علماً بأنها تعمل ضمن سورية في معامل متواضعة، مبيّناً أنه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى في المستقبل القريب في حال التثبت من هذه المعلومات، مشيراً إلى أن اتحاد المصدرين يعمل على إيصال الدعم إلى مستحقيه دون التمييز بين مصنع وآخر.
وفي سياقٍ متصل، أوضح حمور أنه ضمن إطار دعم الصناعيين والمساهمة في إعادة تشغيل معاملهم، سيقوم اتحاد المصدرين باستيراد المازوت والفيول بعد السماح للقطاع الخاص باستيراد هذه المنتجات اللازمة لتشغيل المعامل، فالاتحاد سيدعم الصناعيين عبر ضخ هذه المنتجات بالأسواق المحلية وتوفيرها بالسعر الرسمي المعلن، منوّهاً بأنه لا يوجد تضارب مع عمل أي فعالية تجارية أو صناعية عند استيراد هذه المواد الضرورية لإنعاش الصناعة المحلية، بل يجب على كل الفعاليات والاتحادات استيراد هذه المواد بشكل يخفف الأعباء على الدولة السورية ويسهم في تشغيل الصناعة الوطنية.
وكانت غرفة صناعة دمشق وريفها، قد تحفظت حول فرض لبنان والأردن ضرائب على الصادرات السورية، واستيفاءها ضرائب بنسب مختلفة من الصناعيين السوريين الذين يصدرون بضائعهم ذات المنشأ المحلي إلى الأسواق الأردنية واللبنانية.
صحف