الإعلام تايم:
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قراراً حددت بموجبه الآلية التي يتم من خلالها تقاضي أجور نقل البضائع والمواد بالسيارات الشاحنة إلى خارج سورية وفقاً للمسافات المقطوعة، وتضمّن القرار إضافة 15% على مجموع الأجور المستحقة لقاء عودة السيارة الشاحنة فارغة، وذلك عن المسافة الواقعة بين مركز التفريغ خارج سورية ومركز التحميل داخلها.
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حسان ماجد صفية، أنّ هذا القرار صدر بعد التسعيرة الجديدة لمادة المازوت، ووفق المسافات المقطوعة والحسابات المعمول بها لحساب تكلفة نقل البضائع وفق شرائح التعرفة التالية: من 1 إلى 50 كلم في الطرق المعبدة بأجر 337 قرشاً سورياً للطن الواحد، ومن 50 إلى 100 كلم بـ323 قرشاً، ومن 101 إلى 200 كلم بـ312 قرشاً للطرق المعبدة، و302 قرش في الطرق المعبدة لجزء المسافة الواقع من 201 كم فما فوق.
وتضاف المبالغ المقطوعة التالية ولكامل الشحنة إلى التعرفة المحددة:1200 ليرة سورية لمصاريف اجتياز السيارة الشاحنة ذات محورين و3 محاور حدود دولة واحدة، و1500 ليرة مصاريف اجتياز السيارة الشاحنة ذات 4 محاور فأكثر حدود دولة واحدة، ومبلغ ألفي ليرة مصاريف اجتياز الشاحنة ذات محورين و3 محاور حدود دولتين، و2300 ليرة مصاريف اجتياز سيارة الشاحنة ذات محورين و3 محاور حدود 3 دول، والسيارة الشاحنة ذات 4 محاور فأكثر عند اجتياز حدود دولتين، إضافة إلى مبلغ 2600 ليرة مصاريف اجتياز السيارة الشاحنة ذات 4 محاور فأكثر عند اجتياز حدود 3 دول.
هذا، وتضمن قرار الوزير ضرورة دفع الأجور المستحقة على أساس الطن الكيلو متري، وفقاً للحمولة الفعلية للسيارة من البضائع، وفي حال كانت الحمولة ذات حجم لا يسمح بالاستفادة من كامل الحمولة الفعلية للسيارة، تدفع الأجور على أساس الحمولة المحورية لها، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الدول الثلاث (سورية – لبنان – الأردن) والمعممة من وزارة النقل أصولاً.
كما تقع أجور التحميل والتفريغ والتستيف والتبريز على عاتق صاحب البضائع المنقولة، ويمنح السائق بدل تعطيل السيارة عن كل يوم، سواء كان التعطيل واقعاً في بلد الشحن أو المقصد في الحالات التي يكون صاحب البضاعة مسؤولاً عن هذا التعطيل، وذلك وفق المعدلات التالية: 830 ليرة للسيارة الشاحنة ذات المحورين، و950 ليرة للسيارة الشاحنة ذات 3 محاور، و1245 ليرة للسيارة الشاحنة ذات 4.
الجدير بالذكر أنّ عدداً من أصحاب مكاتب الشحن والتجار كشفوا في نيسان الماضي عن ارتفاع تكاليف نقل البضائع بين المحافظات السورية، ونقل البضائع مع دول الجوار والبلدان البعيدة، مشيرين إلى وجود تكاليف جانبية زائدة تدفع وتضاف إلى الأجور الخاصة بشحن البضائع في السوق غير النظامية، إذ تصل نسبتها إلى 40% من إجمالي الأجور.
دمشق - صحف