الإعلام تايم:
أكد معاون وزير التجارة الداخلية للشؤون الفرعية المهندس جمال الدين شعيب، أن الجهات الحكومية جادة بإصدار قانون التموين والجودة وحماية المستهلك الجديد بالسرعة المطلوبة بهدف تحديد القاعدة التشريعية الناظمة لعمل الوزارة وضبط الأسواق.
وذكر شعيب أن رئاسة مجلس الوزراء، رفضت أي شكل من أشكال التخفيف من العقوبات القانونية التي تضمنها مشروع القانون الجديد بحق المخالفين لأحكامه أو إلغائها، حيث جرى تشديد العقوبات والتركيز على محاربة ومنع الغش بشكل مواز للتركيز على مبدأ الجودة ومطابقة المنتجات والسلع للمواصفات السورية.
وبينًّ أن سلسلة من الاجتماعات عقدتها اللجنة المكلفة دراسة المقترحات الخاصة بالقانون الجديد استمعت خلالها، حيث تابعت مذكرات الجهات المعنية مثل غرف التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية " العدل ـ الداخلية ـ الاقتصاد والتجارة ..."، حيث أكد شعيب أن القانون بات في مراحله الأخيرة وسوف يصدر في وقت قريب بعد أن تضع وزارة العدل ملاحظاتها الختامية عليه تمهيداً لإحالته لمجلس الشعب لإقراره.
وكانت غرفة صناعة دمشق، أبدت ملاحظات على العديد من مواد مشروع القانون، طالبت فيها باختيار عقوبة الحبس أو السجن دون تطبيقهما معاً لعدة مخالفات، منها بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن عنها أو الربح المحدد لها، أو الامتناع عن بيع سلعة مسعرة ما لم تتخذ شكل غير اعتيادي، ومخالفة تقديم معلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن سلعة معينة، ومخالفة إنتاج أو حيازة أدوات القياس والمكاييل المرفوضة والتي تساعد على الغش.
هذا وطالبت بتخفيف عقوبات مخالفة ضبط الجودة من الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إغلاق المحل لمن خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه إلى عقوبة أخرى تتضمن الحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين وعند التكرار يحكم بإغلاق المحل.
وتحدث شعيب عن نشاط الجهة الرقابية في الاسواق خصوصاً خلال العيد والعطلة، حيث قامت عناصر الدوريات الموجودة في السوق على مدار النهار بسحب عينات من الكثير من المواد المنتشرة واتخذت بحق المحال المخالفة الإجراءات اللازمة، وتم إغلاق عدد من معامل الأجبان والبوظة بدمشق خلال اليومين الماضيين لمخالفتها الشروط الصحية.
دمشق - صحف
أرشيف اقتصاد وأسواق
