الإعلام تايم:
أكّد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، أنّ الحكومة لن تتهاون في مخالفات البناء، وسيُحَاسَب كل المشاركين فيها، وسوف تطبّق القرارات المتخذة بهذا الشأن على كل المحافظات، ويوجد حالياً قوائم بأسماء تجّار المخالفات ومن يقف خلفهم.
وقدّم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عمر غلاونجي عرضاً لنتائج أعمال اللجنة التي كلفها الحلقي بالتدقيق في مخالفات البناء، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، ومحاسبة المقصرين والمتورطين في تفاقمها.
وأوضح غلاونجي ما توصلت إليه اللجنة من توصيات، أهمّها موافاة وزيري الداخلية والعدل خلال 24 ساعة بقوائم أسماء تجار المخالفات ومن يقف خلفهم لتحريك الدعوى العامة بحقهم، إضافة إلى أسماء العاملين في الوحدات الإدارية المتورطين أو المقصرين في قمع المخالفات.
وأضاف أنّ التوصيات تضمّنت أيضاً تشكيل لجنة سلامة إنشائيّة للكشف على جميع الأبنية المخالفة وختمها بالشمع الأحمر، إلى حين تفعيل عمل لجنة الهدم المركزية وفرز موظفين للتواجد في المجابل الإسفلتية، إضافة إلى الإسراع بإنجاز مخطط التنظيم وإنشاء مناطق تنظيمية جديدة في المحافظات وتنفيذ أحكام المرسوم التشريعي 66 لـ2012 .
وفي السياق، بيّن الحلقي للوزراء ضرورة تنسيق زيارات ميدانيّة إلى جميع المحافظات للاطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي، وإزالة العقبات أمام المواطنين، وإنجاح العمل المؤسساتي من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية لتطوير الواقع الإداري.
وكان محافظ ريف دمشق حسين مخلوف صرّح في وقتٍ سابق أنه سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمتابعة مخالفات البناء في ريف دمشق، ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن هذه المخالفات، مؤكداً على متابعة المخالفة من بدايتها.
جدير بالذكر، أنّ عدد الدعاوي المتعلقة بمخالفات البناء والمنظورة أمام المحاكم بداية الجزاء في سورية، تقارب الـ15 ألف دعوى، منها 4 آلالف في دمشق وريفها.
دمشق - صحف