الإعلام تايم
صدرت العديد من القرارات والإجراءات من الحكومة واللجنة الاقتصادية والجهات الحكومية الأخرى تتضمن ضرورة التعاون بين القطاعات الإنتاجية والجهات المسوقة والمساهمة في تسويق المنتجات لدى شركات القطاع العام.
وأهمها التعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والصناعة لاسيما شركة الإنشاءات المعدنية في إنتاج الأبراج الكهربائية والعقد الموقع بين الشركة العامة للإنشاءات المعدنية والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء لإنتاج/1000/ طن من الأبراج الحديدية وبتكلفة مالية بلغت قيمتها بحدود/1.3/ مليار ليرة وتم التوقيع على العقد بين الجانبين بالتراضي على الرغم من ارتفاع تكلفته قياساً بأسعار القطاع الخاص ولكن المقصود هوإعادة تشغيل شركة الإنشاءات المعدنية والمساعدة في تأمين جبهات عمل جديدة.
ووافق الدكتور وائل الحلقي على توصية اللجنة الاقتصادية برفض التعاقد مع القطاع الخاص بشأن تأمين 3000 طن من الأبراج الحديدية لمصلحة المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء وتوقيع عقد بالتراضي بين المؤسسة المذكورة والشركة العامة للإنشاءات المعدنية لتنفيذ الكمية المطلوبة والمذكورة سابقاً وبالشروط العقدية المتفق عليها نفسها وبسعر/930/يورو لا غير للطن الواحد على أن تسدد قيمة العقد بالليرات السورية حسب نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف بتاريخ التسديد وفق شروط العقد، وبذلك تكون التكلفة الإجمالية للكمية المذكورة بحدود /2.3/ مليون يورو.
وترى المؤسسة العامة للصناعات الهندسية أن توقيع العقد بين الجهتين المذكورتين سابقاً من شأنه تأمين جبهات عمل جديدة ليس لشركة الإنشاءات المعدنية فحسب وإنما للشركات الأخرى لاسيما شركة بردى التي بدأت بإنتاج الأبراج الكهربائية بالتعاون مع شركة الإنشاءات المعدنية وتشغيل عمال شركة الكبريت وغيرها من الشركات التي تم فرز عمالها إلى الشركات المذكورة بعد أن تعرضت للتخريب والتدمير من قبل العصابات المسلحة.
دمشق - صحف